الثورة أون لاين – مريم إبراهيم:
بين التقرير الصادر عن مديريةالعمل المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بلغ ثلاثة وستين قراراً بمقدار غرامة ما يزيد على أحد عشر مليون ل.س.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاصة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغ سبعة، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل سواءً كلياً أم جزئياً أم مؤقتاً منشأة واحدة، وبلغ عدد كتب الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بقانون العمل وبالمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2019 سبعة كتب، في حين بلغ عدد قرارات التفرغ النقابي استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /140 / لعام 1968 وتعديلاته بناءً على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال قراراً واحداً.