الثورة أون لاين – ريم صالح:
كم هو غريب ولافت حال المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، فهو لم ينهض حتى اللحظة بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، ولم يحاسب، أو يسائل، أو يتجرأ حتى على وضع حد لكيان الأبارتيد الصهيوني لتمرده على الشرعية الدولية، وخرقه للقانون الدولي، وكل المواثيق والأعراف الأممية، وارتكابه الجرائم بحق الإنسانية، ولم يتحرك أيضا في اتجاه معاقبة متزعمي هذا الكيان باعتبارهم مجرمي حرب.
ويبقى السؤال: هل حكومة العدو الصهيوني تتنافس مع نفسها في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني؟أم إنها تسابق الزمن لفرض معادلات جديدة على الأرض، وتكريس واقع ديموغرافي ينسجم ومشاريع تهويد للعديد من الأراضي الفلسطينية؟
سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي إطار تنفيذ مخططاتها لتهويد مدينة القدس المحتلة وإفراغها من الوجود الفلسطيني أعلنت مخططات استيطانية جديدة في المدينة تهدد بفصل أحياء بأكملها عن المدينة وتهجير أكثر من 140 ألف فلسطيني، الأمر الذي يثبت مجددا بأن المحتل الصهيوني عازم على تهجير كل الفلسطينيين، وترحيلهم، وطردهم من بيوتهم وممتلكاتهم، واحلال المستوطنين مكانهم، ضمن خطط توسع استيطانية استعمارية، وضم تدريجي لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة على الأرض لا رجعة عنها بهدف تطبيق بنود “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية من أساسها.
مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أوضح في هذا السياق أن الاحتلال يعمل على تغيير الوضع الديموغرافي في مدينة القدس المحتلة وتهجير الفلسطينيين منها من خلال التضييق عليهم والتنكيل بهم واعتقالهم وهدم منازلهم وممتلكاتهم والاستيلاء على أراضيهم.
نائب محافظ القدس عبد الله صيام، قال في هذا الصدد أيضا وفق ما ذكرته وكالة وفا الفلسطينية إن استهداف الاحتلال للبعد الديمغرافي بالقدس مستمر منذ بدء الاحتلال الذي بدأ بالتهجير لحارتي الشرف والمغاربة بالقدس القديمة، وتطورت عمليات الاحتلال لطرد المقدسيين بهدم منازلهم وإخراجهم خارج جدار الفصل العنصري ومنع لم الشمل وسحب الهويات، وأن هناك قرارات تأخذ طابع الترحيل الجماعي كما يجري الآن في أحياء بطن الهوى، وصور باهر.
وتحدث صيام عن مشاريع الاستيطان وأخطرها المشروع في مطار القدس وفي منطقة “إي 1” شرق القدس المحتلة، وعن تسمين ومضاعفة الاستيطان في الأحياء المقدسية الشرقية بهدف منع البناء الفلسطيني، وكذلك تهجير التجمعات البدوية المحيطة بالقدس، وتفريغ الأرض والاستيلاء عليها للتوسع الاستيطاني في المنطقة، وهو ما يعني فصل القدس أيضاً عن باقي المحافظات الفلسطينية، وتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قسمين شمالي وجنوبي وبالتالي قتل إمكانية حل الدولتين.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أدانت الجولات والاقتحامات التي ينفذها مسؤولو الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة، كالزيارة الاستيطانية التي قام بها المتطرف نفتالي بينت لجبل عيبال، والتصريحات التي أدلى بها، معتبرة أنها تحريضية بامتياز وجزء لا يتجزأ من حملة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى توسيع استيلاء الاحتلال على مزيد من الأرض الفلسطينية، عبر محاولات أسرلة وتهويد عديد المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال ماضٍ في ارتكاب جرائمه وتنفيذ سياساته التوسعية الاستعمارية، غير آبه بالانتقادات والإدانات وردود الفعل الدولية، وينفذ رؤيته على الأرض في طرد المواطنين، وإحلال المستوطنين مكانهم، ضمن خطة توسع استيطانية استعمارية، وضم تدريجي لمنع إقامة الدولة الفلسطينية.
وفي سياق ممارساتها الإجرامية المتواصلة، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم أرضاً في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، وأزالت الأسلاك الشائكة المحيطة بها، كما داهمت للمرة الرابعة في هذا الشهر خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، أثناء تواجد مؤسسات دولية في المكان وحاولت الاستيلاء على خيام قدمتها هذه المؤسسات في محاولة لتهجير سكانها قسرياً.
على التوازي اقتحم مجموعة من المستوطنين تجاوز عددهم الـ 127مستوطناً المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بحماية جنود الاحتلال الذين أغلقوا الموقع الأثري وانتشروا في المكان لتأمين اقتحام المستوطنين وحمايتهم، حيث أطلقوا قنابل الغاز باتجاه عدد من الشبان الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة.
ويبقى السؤال: أين المجتمع الدولي من كل هذا الإرهاب الصهيوني المنظم؟ ومتى يتم تفعيل الفصل السابع؟ وإذا لن يتم تفعيله على الأرض حالياً أو في المستقبل القريب فلماذا وضع إذا؟!.