الثورة أون لاين -اسماعيل جرادات:
حرصاً من وزارة التربية على استقرار العملية التربوية، ومراعاة الظروف الراهنة، وتقيداً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام2004 م، وتعليماته التنفيذية المعدلة، والبلاغات الوزارية واللائحة التنظيمية الداخلية،.
طلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات كافة إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة بوجوب التقيد بالأقساط والرسوم الأخرى ( أجور نقل واللباس المدرسي والقرطاسية والمراجع الإثرائية) المعتمدة أصولاً، التقيد بتقاضي الأقساط المدرسية المعتمدة عن الطلبة دفعة واحدة أو ثلاث دفعات أو شهرياً على أن يتم تسديدها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى التقيد بإعلان الأقساط بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط ( الرعاية الصحية، الخدمات التعليمية، وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية)، وإعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل، ويعد حجب هذه المعلومات مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة.
كما أكدت الوزارة على وجوب معالجة الشكاوى الواردة حول مخالفة تلك المؤسسات بالسرعة الممكنة،
وتكليف من يلزم بالتدقيق في الأقساط المجباة من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.