الواقع الكهربائي السيئ جداً المتمثل بالتقنين الطويل ينعكس سلباً وبشكل كبير على المواطن بكل تفاصيل حياته وعمله، وعلى الشبكات ومراكز التحويل بكل أجزائها وأماكن انتشارها، وعلى الانتاج الزراعي والصناعي والحرفي، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويؤدي الى إلحاق الخسائر بالناس والفعاليات الذين يضطّرون لتأمين كهرباء عبر البطاريات الصغيرة أو الكبيرة ومتمماتها.
هذا الواقع الذي قد يطول، لأسباب تتعلق بالحرب والاحتلال الأميركي وميليشيا قسد والحصار والعقوبات وواقع العديد من محطات التوليد العاملة على الفيول، يفرض على الجهات العامة ذات العلاقة وفِي مقدمتها وزارة الكهرباء، البحث عن بدائل من شأنها تدارك النقص الحاصل وتحسين الوضع القائم، وبما يؤدي للتخفيف من معاناة الناس، ولزيادة الإنتاج والمساهمة القوية في إعادة بناء ما دمره الاٍرهاب.
البدائل للطاقة التقليدية تتمثل بالطاقات المتجددة لاسيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي مازال بلدنا بعيداً جداً عنها رغم ما يمتلكه من مقومات الاعتماد عليها في إنتاج الكهرباء، خاصة ان دولاً عديدة تقوم بالوقت نفسه بتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة، مع العلم أنّ معظمها يمتلك إيرادات نفطية عالية يجعلها بالغنى عن هكذا مشاريع.
وإذا أردنا أن نذكر بعض الأمثلة نشير إلى أن الأردن- التي تشبه بلدنا من حيث شح موارد الوقود الأحفوري – بدأت بتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة وحققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال حيث بلغت نسبة إنتاج الكهرباء من هذه الطاقات من أصل كامل الإنتاج نحو 20% وسوف ترتفع إلى 25% قبل 2025.
والسؤال أو الأسئلة التي تفرض نفسها في ضوء ما تقدم وغيره ما هي أسباب عدم التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في بلدنا؟ ولماذا أحجم المستثمرون عن الاستثمار في هذا المجال بعد أن انطلق بعضهم عام 2018؟ وما المعوقات التي يواجهها قطاع الطاقات البديلة والمقترحات الكفيلة بمعالجتها؟؟
هذه الأسئلة وغيرها ننتظر الإجابة عنها خلال ورشة العمل التي تقيمها غرفة تجارة وصناعة طرطوس يوم غد الخميس برعاية وحضور وزير الكهرباء ومشاركة العديد من المختصين والمعنيين محلياً ومركزياً.
على الملأ – هيثم يحيى محمد