ثورة أون لاين _ طرطوس – علي يحيى صقور :
في ظل فوضى الأسواق الحاصلة وعدم استقرار أسعار الصرف، يستمر مسلسل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في محافظة طرطوس، ونخص أسعار قطع تبديل وأجور إصلاح المركبات في المدينة الصناعية بطرطوس.
فبعد الاستماع للشكاوى المستمرة من قبل المواطنين في مختلف المواقع عن الغلاء الحاصل في المنطقة الصناعية ابتداء من صاحب تاكسي العمومي إلى صاحب سرفيس النقل وليس انتهاء بمالك السيارة الذي يجد بالمنطقة الصناعية في طرطوس سوقاً “مرعبا” لجهة الأسعار المفروضة على قطع التبديل وأجور الصيانة.
توجهنا للمنطقة الصناعية بطرطوس وجالت الثورة على عدد من محلات الصيانة وقطع التبديل، وبعد معرفتهم بمهمتنا الصحفية أحجم الجميع عن إعطائنا معلومات مفيدة عن واقع هذا القطاع وعن أسباب ارتفاع الأسعار الجنوني إلا بعض المعاناة التي نقلها بعضهم عن سوء التقنين الكهربائي من بعد ظهر الخميس حتى صباح الأحد، لأن يوم السبت يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، بالرغم من بقائها من الأحد حتى الخميس موصولة من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.
عضو المكتب التنفيذي المختص في اتحاد الحرفيين بطرطوس منذر رمضان أوضح للثورة بأن ارتفاع أسعار قطع التبديل وأجور الإصلاحات سببه الرئيسي هو ارتفاع أسعار القطع الجنوني معزياً الأمر إلى ندرة المواد بسبب الحصار الحالي ووجود بعض ضعاف النفوس الذين استفادوا من هذا الواقع.
مضيفاً إن زيادة نسبة الضرائب المفروضة على الحرفيين التي وصلت إلى أكثر من 200%، أثقلتهم بأعباء إضافية زادت من التكلفة عليهم و الذي سيتحملها المستهلك في النهاية مطالباً بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة البالغ 50 الف ليرة سورية فمن غير المنطقي بقائه كذلك في ظل التضخم الحاصل.
وبحسب بعض التجار والصناعيين فإن رسوماً إضافية يتكبدونها لقاء عدم وجود بيانات جمركية واضحة، مع العلم بأن البضاعة مستوردة وفق بيانات جمركية مسجلة أصولا لدى المستورد، وتلك الجهات لاتعترف بها وتأخذ رسومها مباشرة..! كما أن البعض لديه بضاعة قديمة لايوجد فيها بيانات جمركية كونها لم تكن مطلوبة آنذاك وغالباً ما تتم مصادرتها وتغريم مالكيها بأرقام مرتفعة بسبب حيازتهم لها.
وطالب عضو المكتب التنفيذي أن نبدأ بخطى حقيقية لتقوية الصناعة المحلية وتطبيق نظرية إحلال المستوردات لتغطية حاجات السوق من جهة وتصدير الفائض من جهة ثانية الذي سينعكس حكماً على تحسين الواقع المعيشي لجميع المجتمع.
