الثورة أون لاين :
حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من السلوك الخاطئ في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكداً أن لدى إيران آليات للرد على أي قرار يمكن أن يتخذه المجلس ضدها.
ونقلت وكالة ارنا الإيرانية عن ظريف قوله اليوم على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إن “السير بمشروع قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة سيؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع الحالية” لافتاً إلى أن طهران قدمت شرحاً لازماً لأعضاء مجلس الحكام حول الظروف الحالية وتأمل أن يتصرفوا بالمنطق.
وأضاف ظريف “إن بعض الدول الأوروبية بدأت تحركاً خاطئاً في مجلس الحكام بدعم من الولايات المتحدة ونحن قدمنا عبر سفيرنا في فيينا شرحاً لأعضاء المجلس ونأمل أن يعتمدوا العقل وإذا لم يتحقق ذلك فلدينا آليات”.
وكانت وسائل الإعلام الغربية كشفت عن سعي أمريكي أوروبي لإصدار قرار ضد إيران خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولا تزال الإدارة الأمريكية الجديدة مصرة على سياسة العقوبات والضغط ضد إيران رغم رحيل الإدارة السابقة التي قررت الانسحاب من الاتفاق النووي بشكل منفرد العام 2018.
كمالوندي: لن نزود الوكالة الذرية بأي معلومات ما لم يتم إلغاء الحظر
من جهته أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي ن بلاده لن تزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي معلومات ما لم يتم إلغاء الحظر المفروض عليها.
ونقلت وكالة فارس عن كمالوندي قوله في تصريح اليوم..”قبل زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران ذكرنا بشرط تنفيذ قانون إلغاء الحظر وقلنا إن عمليات المراقبة خارج اتفاق الضمانات ستتوقف بدءاً من الـ 23 من شباط”.
وأضاف كمالوندي أنه ما لم يتم إلغاء الحظر فليس من المقرر أن يتم تزويد الوكالة الذرية بأي معلومات وفي حال إلغائه سنضع المعلومات التي احتفظنا بها خلال فترة الـ 3 أشهر تحت تصرف الوكالة وفي حال عدم رفع الحظر سيتم بعد هذه الفترة محو معلومات كاميرات المراقبة وسيتم وقف تسجيل المعلومات.
وأشار إلى أن العمل بالبروتوكول الإضافي متوقف في الوقت الحاضر بناء على القانون الصادر عن مجلس الشورى الإيراني وفيما لو تم إلغاء الحظر وعملت الأطراف الأخرى بالتزاماتها في غضون 3 أشهر فإن الحكومة ستقدم تقريراً إلى المجلس بهذا الصدد ليتخذ بدوره القرار اللازم.
وأعلنت إيران في الـ 23 من شباط الماضي وقف التنفيذ الطوعي لالتزاماتها ضمن البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي وأكدت أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى أي موقع من خارج اتفاق الضمانات المرتبط بخطة العمل المشتركة كما أعلنت مراراً أنها ستعود إلى تطبيق الاتفاق النووي في حال رفع العقوبات عنها واحترام الأطراف الآخرين لالتزاماتهم بموجبه.