الورشات التدريبية للمهارات الحياتية حول التربية والثقافة القانونية تتابع أعمالها للأسبوع الثاني

الثورة أون لاين – اسماعيل جرادات :

تحت شعار الحياة قانون ومهارة ، وبهدف إدخال المفاهيم القانونية في المناهج التربوية .
الورشات التدريبية لدليل المهارات الحياتية للتربية على ثقافة القانون ، والتي تقيمها وزارة التربية / المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ، تابعت فعاليتها للأسبوع الثاني لمحافظات / ريف دمشق – حمص – حماة – درعا – إدلب – طرطوس – الحسكة / .
القاضي وعضو لجان تأليف الثقافة القانونية يحيى عبد الرحمن الخجا أوضح أن هدف الدورة كسر حاجز المفاهيم القانونية العامة ، وإخراجها من مفهومها الرتيب الجامد الذي يتصوره المجتمع ، وتقريبها من وعي الطلاب ، وإدماجها في العملية التربوية بيسر ، لتحقيق سيادة القانون بحب واحترام ، وانعكاسها في سلوكهم ، وبالتالي في المجتمع ككل .
وبيَّن الخجا خلال محاضرته التي تناولت مجموعة التشريعات التي انشقت منها المفاهيم التربوية ، أنه تم إدخال /26 /مبدأ للحلقة الأولى ، و/20/ مبدأ للحلقة الثانية ، وقد تناولت مفاهيم الحلقة الاولى / كل شخص بريء حتى تثبت إدانته –نظام الامتحانات – التسرب المدرسي – الممتلكات العامة والحفاظ عليها – قطع الأشجار – قانون الملكية – مخالفة الآداب العامة – مكافحة المخدرات – الإتجار بالأعضاء البشرية – استيفاء حق الذات – تشغيل الاطفال …/ ، ولفت إلى أن هذه المفاهيم لها مدلولاتها ، وهي لتعريف الطالب بأنه مسؤول عن تصرفاته وكلامه .
عضو لجان تأليف الثقافة القانونية في وزارة التربية منال العلي ، أشارت إلى أن الثقافة القانونية ترتكز على جانبين أولهما ثقافة العلم بالقانون ، وثانيهما ثقافة احترام القانون ، موضحة أن القانون مرتبط بجميع نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية ، وبالتالي فإن نشر الثقافة القانونية له أثر ايجابي على شكل المجتمع المطلوب ، مبينة أن الأنشطة التي يتم تطبيقها حول التعسف باستعمال الحق ، يهدف إلى تعريف المتعلمين بآلية الحصول على حقوقهم دون إلحاق الأذى بالآخرين ، كما أنه يعلم اتباع الطالب السلوك الصحيح