الثورة أون لاين- بقلم مدير التحرير: بشار محمد:
تقتضي المسؤولية الوطنية في ظل ما نعيشه من حصار إرهابي اقتصادي إجرامي وتربص للخونة باستقرار البلاد وأمنه أن نكون أمناء على سلامة المجتمع وتماسكه في مواجهة ما يحاك ضده في الغرف السوداء ومراكز الإعلام المضلل من فبركات وإشاعات وفيما يسمى مراكز الدراسات والأبحاث المأجورة التي تجهد لإنتاج معلومات كاذبة وحياكة قصص واهية وتعويم الأزمات على حساب الواقع والحقيقة .
هذا لا يعني منح صك البراءة لأحد من الجهات المعنية في حال ثبت قصور عملها في متابعة مهامها المقدسة تجاه تأمين حاجات المواطنين مع الفهم الكامل للأسباب الموضوعية التي حالت دون إتمام العمل الموكل لها فهناك فرق كبير بين نتائج الحصار الإرهابي الاقتصادي على سورية وبين تقصير أو سوء إدارة الموارد المتاحة من قبل الجهة المعنية ليكون جلياً مفهوم المسؤولية الوطنية خالصاً بالانتماء للوطن والإخلاص له وحمايته وتأمين سلامة أراضيه.
ما يقدم للعدو والعملاء من مسوغات ومعلومات عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها بصورة غير مقصودة وبحسن نية من قبل بعض قادة الرأي في المجتمع يتم استغلاله بشكل ممنهج ومدروس وتوظيفه بما يخدم أجنداتهم الرامية إلى كسر صمود المجتمع وتماسكه.
الأزمات واقعة وموجودة ولا يستطيع أحد إنكارها ولكن يتم اللعب على مسببات هذه الأزمات بتحويل الاستهداف للجهات الحكومية المنفذة فعلى سبيل المثال أزمة المحروقات والوقود وأزمة الخبز وانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية هو بسبب سرقة الثروات من قبل المحتل الأميركي والتركي ومرتزقتهما نفطاً وقمحاً وقطناً والحصار الجائر على كل مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة والزراعة والإنتاج الزراعي من أسمدة ومضادات حيوية وغيرها الكثير من قطع التبديل وحاجيات الإنتاج وتغيب كل إنجازات الدولة التي صمدت تحت أقذر أنواع الحروب على مدار أكثر من عشر سنوات وكل ذلك للوصول إلى إظهار أن الدولة السورية دولة فاشلة.
المسؤولية الوطنية لدى أفراد المجتمع والمواطنين تحتم الحذر في تعاطي الشأن العام وتطبيق أمن المعلومات والتعاطي بموضوعية مع الأزمات ومسبباتها والإشارة بدقة إلى مكمن الخطأ لمعالجته وتفويت الفرصة على المتربصين الانتهازيين في الخارج والداخل.