الثورة أون لاين – رفيق الكفيري:
أكد مسؤول السلف واللجان في مكتب التنمية المحلية في محافظة السويداء وليد الحمود أن القانون رقم 8 يساهم في رفع معدلات التنمية الحقيقية ودعم الاقتصاد الوطني، لأن الاقتصاد يبنى من الأسفل إلى الأعلى، وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة ضمن الاستراتيجية الوطنية بحيث يتشارك المجتمع المحلي مع المؤسسات الحكومية بتثبيت وتقوية الاقتصاد مستهدفاً الموارد المحلية الطبيعية والبشرية، مشيراً إلى أن المستفيدين من هذا القانون هم أقل عرضة للمخاطر لعدة أسباب أولها أن المشروع القائم وفق القانون هو بناء على رغبة المستفيد وبالتالي هدفه إما استثمار موارده أو تدعيمها، والمجتمع المحلي داعم حقيقي لأي مشروع فيه استثمار للموارد إن كانت طبيعية أو بشرية في محيطه الجغرافي.
بدوره قال مدير فرع المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير في السويداء تميم نصر: إن القانون رقم / ٨/ يخدم تحويل المؤسسة إلى مصرف ويصبح بموجبها قادراً على تقديم قروض بفوائد مخفضة مع رفع سقوفها إلى الحد المسموح فيه وتقديم تسهيلات لعملية سدادها، كما يوفر قروضاً لمن لديه مشروعات قائمة تكفي لتوسيع وتطوير مشروعه، مع تسهيل الحصول عليها وذلك بضمانة أو من دونها, إضافة لما تمنحه مصارف التمويل الأصغر من إعفاءات كاملة من رسوم الطابع على عقد القرض والسندات وجميع رسوم ومصاريف الرهن في الدوائر العقارية.