ثورة أون لاين:
أكدت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية لعودة المهجرين السوريين أن الولايات المتحدة تواصل خنق الشعب السوري اقتصادياً عبر استخدام مختلف أساليب الضغط الاقتصادية والسياسية على هيئات ومنظمات دولية لكي تغلق عينيها عن النتائج الخطيرة للعقوبات المفروضة على سورية.
وقالت الهيئتان في بيان اليوم إن الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون بجميع الطرق والوسائل عرقلة استقرار الأوضاع في سورية وجميع التصريحات الأمريكية حول إرادتهم في تقديم المعونة للشعب السوري “غير صحيحة وهذه العقوبات غير الشرعية ضد سورية تخنق اقتصادها خنقاً تاماً”.
ولفت البيان إلى أن واشنطن وحلفاءها “يمارسون مختلف أساليب الضغط الاقتصادية والسياسية على العديد من الهيئات والمنظمات الدولية لكي تغلق عينيها عن النتائج الخطيرة للعقوبات المفروضة على سورية وخرق سيادتها ما يؤدي فقط إلى زيادة أزمة المهجرين وأعدادهم”.
وجددت الهيئتان تأكيدهما على أن “الدولة السورية تواصل بذل جهود كبيرة لتأمين ظروف مناسبة وملائمة لعودة المهجرين والتكيف الاجتماعي السريع للعائدين وإيجاد فرص عمل لهم في البلاد رغم الوضع الاقتصادي الصعب كما تولي اهتماماً خاصاً لاتخاذ التدابير لمنع انتشار فيروس كورونا ومحاربة الإرهاب ودرء خطره عن المناطق الآمنة وإعادة بناء المنشآت الصناعية والزراعية والبنية التحتية”.
وحول وضع مخيمات اللاجئين الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” لفت البيان إلى أن الوضع في المخيمات “لا يزال صعباً وخاصة في مخيم الهول الذي فقدت ميليشيا “قسد” سيطرتها عليه واشتد تأثير تنظيم داعش على سكانه وخصوصاً الأطفال الذين يتعرضون لخطر انجرافهم إلى التطرف”.
وأشار البيان إلى أنه “يجب على سلطات جميع الدول التي يعيش مواطنوها الأطفال في مخيم الهول والمخيمات الأخرى في الشمال الشرقي السوري تنشيط وتنسيق أعمال أجهزتها الأمنية وهيئاتها القضائية ومنظماتها المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل استئناف عملية عودة المهجرين كما تفعل روسيا الاتحادية”.
وجددت الهيئتان دعوتهما المجتمع الدولي “إلى الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لترك سياستها اللاإنسانية التي لا تزال تمارسها ضد سورية والكف عن ممارسة الضغط وخلخلة استقرار الوضع فيها ومراعاة الحقوق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة”.
وختمت الهيئتان بيانهما بالتأكيد على أن “عودة السلطة السورية الشرعية إلى جميع الأراضي المحتلة من قبل أمريكا وحلفائها ورفع العقوبات يسمح بتسوية الأزمة في سورية وعودة الأمن والاستقرار إليها”.