الثورة اون لاين- بسام زيود :
تركزت مداخلات أعضاء الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والمواد الكيماوية خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد اليوم على تحسين واقع المنشآت النفطية ومعالجة النقص الحاد في اسطوانات الغاز .
و طالب الحضور بالإسراع بتطبيق الرقابة على وسائط النقل وإعادة استثمار معمل الرخام في الصبورة وتعديل قانون المقالع وإقامة صناعات جديدة بالاعتماد على الثروات الباطنية كصناعة الكلور وتأمين الطبابة لعمال المحروقات من خلال التعاقد مع المشافي والاهتمام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في الشركات والمؤسسات النفطية وإيجاد حلولٍ لنقص اليد العاملة وتجديد الآلات فيها.
وتساءل المشاركون عن مصير مشروع “فلوت الزجاج” المتوقف وطالبوا بتوثيق عقود العمال في القطاع الخاص بالنقابة المختصة ، وتعزيز الخبرات في قطاع النفط ومعالجة الصعوبات التي يتعرض لها عمال المناجم وصرف بدل سكن لهم واستثمار “مملحة الجبول” وإعداد دراسة لتحويل معمل الزجاج في حلب إلى معمل لألواح الطاقة الشمسية.
وفي ردهم على مداخلات أعضاء المؤتمر أكد نبيه خريستين مدير عام المؤسسة العامة للنفط بأن هناك محاولات جادة لتطوير معمل رخام دمشق وهناك لجان مشتركة مع الوزارات لإقامة صناعات جديدة والاستفادة من المواد الخام الموجودة في بلدنا ، مؤكداً على تعديل قانون الحراج الذي يعيق عمل مقالع الرخام .
و اضاف نعمل على انجاز تعديل القانون “26” للمقالع بما يعمل على جذب المستثمرين.
من جانبه أشار خالد العليج معاون وزير النفط إلى ان العمل جاري لتلافي النقص الحاد باسطوانات الغاز وتداركه لافتا الى تجهيز مسودة مشروع التشريع النفطي.
من جانبه أشار أسامة أبو الفخر مدير المؤسسة العامة للصناعات الكيمائية أنه سيتم سد النقص في الشركات التابعة لوزارة الصناعة عبر مسابقة جديدة وسيتم التعاقد قريبا لتأمين اللباس الوقائي لعمال شركة الأسمدة مبينا وجود خطة لإعادة تأهيل شركة سار كما جرى اعداد مذكرة تفاهم مع شركة روسية لإعادة تأهيل شركة الإطارات في حلب و كذلك التفاوض مع الشركة المستثمرة لشركة الفلوت لإيجاد حلولٍ للنقاط العالقة.
من جهته أكد محمد جيرودية معاون وزير النفط أن الوزارة تعمل على إتمام موضوع الحوافز لأغلب الشركات التابعة للوزارة والانتهاء منها قبل بداية الشهر القادم، كما تم اقتراح رفع سقف المكافآت.
من جهته شدد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على أهمية صدور التشريع النفطي الذي يتم العمل عليه حالياً مع وزارة التنمية الإدارية بحيث يكون لكل قطاع قانون في اطار الوظيفة العامة وبشكل يضمن القواعد الأساسية والحقوق والواجبات.
من جانبه أكد شعبان عزوز عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن المؤتمر لامس هموم القطاع بكل شفافية، لافتا الى أن انعقاد المؤتمرات اليوم هو إثبات على العزيمة والإصرار على الاستمرار في العمل والإنتاج رغم الضرر الكبير الذي خلفته الحرب العدوانية على عمالنا وأماكن عملهم .