الثورة إون لاين – ليندا المعطي:
في ظل الظروف القاسية والتي فرضت أوضاعا صعبة على جميع مناحي الحياة أخذ فعل الجريمة يتسلل أكثر فأكثر إلى جسم المجتمع ،ماشكل ازديادا في حجم الجرائم الجنائية ،من جرائم القتل والسرقة والخطف بشكل كبير.
فماهي أسباب هذه الظاهرة وماهي الحلول الناجعة لكبحها أو التخفيف منها على أقل تقدير؟ للوقوف على تداعيات هذه الظاهرة يشير الأستاذ المحامي جمال عواد في حديث معه إلى أن الجريمة هي فعل أو امتناع عن فعل مسند لصاحبه ينص عليه القانون ويعاقب على ارتكابه بعقوبة جزائية وقد ازدادت نسبة الجريمة في الآونة الأخيرة في بلدنا التي كانت تتصف بنسب منخفضة قياسا لدول العالم وهذا يعود برأيي إلى أسباب تتلخص في عدم قدرة الدولة على تطبيق الجزاء القانوني على مرتكبي الجرائم في كثير من أرجاء الدولة.
ولاشك في أن تراجع هذه الإمكانية يعود بدوره إلى أسباب عديدة منها كثرة خرق القانون بسبب التحريض والتجييش مايغرق السلطات المختصة بسيل جارف من الحالات الجرمية تقل معها عمليٱ إمكانات التحقيق والملاحقة وبقية إجراءات العملية القضائية، إضافة إلى أن هناك تغييرا مهما في العامل السيكولوجي عند من لديه استعداد للجريمة يتمثل بزوال حاجز الخوف من الملاحقة القضائية، وإمكانية التملص منها في ظل رعاية ودعم ممنهجين من جهات خارجية لهذه الارتكابات وشيوع ثقافة العنف والتطرف واستيفاء الحق بالقوة الذاتية بتأثير من مؤسسات إعلامية خارجية وضعت نصب أعينها هذا الهدف على مستوى العالم كله واختلاط كل ماسبق بفكرة الجريمة السياسية التي تتخذ موقعا خاصا في علم الجريمة والعقاب. ويضاف إلى كل ماسبق توافر العناصر الأساسية لانتشار الجريمة في بيئتنا الاجتماعية مثل التخلف والفقر وارتفاع الأسعار بشكل غير معقول ولاسيما اسعار المواد الأساسية التي لاغنى عنها وعدم وجود رادع وضابط لهذا الارتفاع.
أما عن الإجراءات التي ينبغي أن تتبع في هذا الشأن برأي المحامي عواد هو وجوب الأخذ بالحسبان أن أي إجراء قانوني يأخذ طريقه الإجرائي الصحيح في الظهور لن يكون بمقدوره معالجة هذا الوضع لأنه وضع استثنائي واتخاذ السلطة التنفيذية زمام المبادرة في تطبيق الحلول العاجلة التي تحافظ على كيان الدولة ومن جهة أخرى تحارب الفساد وتحد من ارتفاع الأسعار الذي يلعب دورا كبيرا في ازدياد حالات الفقر التي تؤدي بدورها إلى ازدياد نسبة الجريمة.
جماعات شاذة..
أما الدكتور محمد المقداد اختصاص تنمية اجتماعية فقد بين أن نسبة الجريمة في سورية كان دائما ضمن المعدل العالمي ولكن ازداد في الآونة الأخيرة وذلك بسبب الحرب العدوانية على بلدنا ووجود جماعات شاذة تعمل على تحفيز الآخرين على الضلوع بها وتحولت إلى ظاهرة تسببت بها مجموعة من العوامل كالجهل والتخلف وارتفاع نسبة الأمية إضافة إلى العوامل الاقتصادية وعلى رأسها البطالة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مايدفع جيل الشباب لارتكاب الجريمة .
وبرأي المقداد فإن الحد من هذه الظاهرة بالدرجة الأولى هو عملية ضبط ارتفاع الأسعار و تقديم مساعدات للأسر الفقيرة، وفتح فرص عمل جديدة وتشجيع رأس المال الصغير والمتوسط والكبير، وفتح مجال العمران لأنه أساس بناء الدولة وتنمية المشاريع وتطويرها، مايفتح المجال لهؤلاء الناس العاطلين عن العمل وكذلك تكون التوعية عن طريق وسائل الإعلام ودوائر الدولة عن طريق الكشف عن الجريمة، والابتعاد عنها ومطالبة الجميع بتحقيق الأمن لأنه مسؤولية جماعية، وتطال الجميع إن فشلت، وذلك على مبدأ آدم سميث بأن نطور الاقتصاد ونعطي حرية الإنتاج إلى حد معين قبل أن يتحول إلى ظاهرة سلبية فهذا يساعد على تشغيل العاطلين عن العمل وكل من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة للحصول على المال.