الثورة أون لاين- عائدة عم علي:
الجهود الفلسطينية لمحاسبة ومساءلة كيان الاحتلال على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال والعودة، اصطدمت دائماً بالرفض الأميركي، ولكن رغم كل المحاولات الأميركية والغربية لحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ضربوا بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية والإنسانية التي طالبت حكومة الاحتلال بوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، فإن هناك من يرفع صوته لمحاسبة الكيان وحكامه على جرائمهم.
ضمن هذا السياق، جاءت خطوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الذي اعتمد بالأمس وبأغلبية أعضائه قراراً قدمته دولة فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان مساءلة “إسرائيل” عن جرائمها في فلسطين المحتلة، ورغم اليقين بعدم خضوع الكيان الصهيوني لأي شكل من أشكال المحاسبة والمساءلة بسبب الحماية الأميركية المتواصلة، إلا أن هذا القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مراكمة القرارات التي تدين الكيان الإسرائيلي على جرائمه، بالإضافة إلى أن هذا القرار يأتي متسقاً مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الإنسان وواجب الدول ومسؤولياتها في ضمان مساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وإحقاق العدالة والإنصاف لضحاياه وعائلاتهم.
القرار الأممي جاء في وقت طالب فيه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إبراهيم خريشي المجتمع الدولي بضمان مساءلة كيان الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وإحقاق العدالة.
وأوضح خريشي وفق ما أوردته وكالة وفا أن القرار الذي قدمته دولة فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة واعتمده مجلس حقوق الإنسان اليوم يندرج في سياق الالتزامات الدولية للولايات القضائية العالمية كأداة لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتبر خريشي أن من لا يصوت لحق فلسطين في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي لا يحق له المطالبة به في مكان آخر من العالم، مشدداً على ضرورة إجماع جميع الدول على ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة والإنصاف باعتباره شرطاً لتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب وفقاً للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف.
وكانت قد صوتت أمس الأول 32 دولة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لصالح قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة بينما امتنعت 6 دول واعترضت 6 دول ضد القرار.
على الصعيد الميداني واصلت حكومة العدو الصهيوني جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث جدد الطيران الحربي للعدو الصهيوني فجر اليوم استهدافه لمدينة غزة بعد أن قصفت طائراته الحربية جنوب غرب المدينة ودير البلح وسط القطاع ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بممتلكات الفلسطينيين، وتزامن هذا مع جملة من الاعتداءات على أراضي المزارعين في أطراف قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعتها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ أعوام.