الثورة أون لاين – ميساء الجردي:
هناك العديد من القوانين التي تحكم عمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق في شقيها الاجتماعي والعمالي، بدءاً من قانون الجمعيات رقم 98 لعام 1958 وصولاً إلى قانون العمل رقم 17 وإلى الأنظمة الجديدة المتعلقة بالجمعيات التعاونية وأنظمة جمع التبرعات وعقود الجمعيات وغيرها من الأمور التي تحدثت حولها السيدة نازك رحمة مديرة شؤون دمشق مبينة وجود أكثر من 590 جمعية مشهرة متنوعة في دمشق، منها 390 جمعية فعالة على الأرض ويوجد 16 جمعية تعاونية وحوالي 200 جمعية تحتاج لإعادة تفعيل. وعليه فإن دور شعبة الجمعيات في المديرية هو تنظيم الأمور الإدارية والمالية وفقاً لاستقلالية كل جمعية انطلاقاً من الدور الإشرافي في تطبيق القوانين من خلال تكليف العاملين في دائرة الخدمات لحضور اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات.
وأوضحت رحمة أهمية هذا الجانب في دعم العمل الإنساني والخيري وتقوية المجتمع المحلي للتصدي للظروف الصعبة التي تعيشها نسبة لا بأس بها العائلات والأسر في مناطق مختلفة حيث تقوم المديرية بدراسة التقارير والموازنة العامة للجمعيات مع متابعة أعمالها من خلال جولات المفتشين. وقد أثبتت هذه الجمعيات خلال السنوات السابقة دورها الفعال على كافة المستويات.
وأشارت مديرة الشؤون إلى خدمات مختلفة في الجانب الاجتماعي مثل مساعدة الجمعيات المتشابهة من حيث الأهداف للانتساب إلى اتحاد الجمعيات بغية توحيد العمل، وهناك مركز خدمة المواطن الذي يتم عن طريقه إشهار أي جمعية جديدة، كما أصبحت معظم الإجراءات تأتي عن طريق النافذة الواحدة في المركز ومن ضمنها الخطة السنوية وتعديل مجلس الإدارة.
أما بخصوص الصعوبات فقد نوهت إلى النقص الكبير بعدد الموظفين في المديرية وكذلك نقص عدد المفتشين وعدم توفر سيارات خدمة كافية أو أجهزة اتصال، إضافة لعدم وجود مراقبات ليليات في معهد الفتيات، والمشكلة الكبيرة حالياً هي في دائرة المساعدات إذ يراجع المديرية يومياً حوالي 100 طلب مساعدة من الفقراء والمهجرين ويتم توجيههم إلى الجمعيات لتقديم الخدمة بحسب ما يتوفر لديها.
وتحدثت رحمة عن وجود شعبة الرعاية الاجتماعية التي تعمل على منح بطاقة معوق أو بدل ضائع حيث يتم إحالة الطلبات للدراسة الاجتماعية لمن يأخذون رواتب شلل دماغي، وهناك لجنة للفحص الطبي للمعوقين قبل الحصول على البطاقة، أو تقديم رخصة الكشك.
وحول الشق الثاني من خدمات المديرية المتعلقة بالعمل أشارت مديرة الشؤون بدمشق إلى مهام تتعلق بالقوى العاملة تقوم بمنح وتجديد الرخص للعاملات من غير السوريات، وللعمال الوافدين للعمل في سورية، وهناك غرامات لكل شخص مخالف وفقاً لأحكام القانون رقم 40، لافتة إلى وجود مفتشين يعملون بالتشاركية مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية واتحاد العمال يقومون بجولات إلى المعامل للتأكد من تطبيق القوانين والأنظمة في تأمين العمال، على الرغم من أن هناك نقصاً كبيراً بعدد المفتشين مقابل العدد الكبير للمنشآت الصناعية ومقابل التعويضات القليلة،
كما تعالج المديرية الشكاوى الواردة من العمال بناء على كتب أصحاب العمل، وتستقبل الاعتراضات على نسب العجز، كما أنها مشرفة على معاهد المكفوفين والصم ومعهد الفتيات.
وفيما يخص حملة أيام الأسرة السورية أكدت ولاء مرعي معاون مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه تم التعميم على جميع الجمعيات من أجل القيام بمبادرات وأنشطة تخدم أهداف الحملة ضمن الآلية التي وضعتها الوزارة للتنسيق بين الجمعيات والمنظمات الأهلية، مبينة أهمية الحملة في دعم الأسرة التي تعتبر اللبنة الأولى لتماسك المجتمع وخاصة بعد ما ظهرت الآثار السلبية الناتجة عن الحصار الجائر على سورية وما لحق بالأسرة من ضرر كبير، حيث تعتبر الحملة الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص والحكومي والأهلي.
مشيرة إلى دورهم في التشبيك مع الجمعيات والمؤسسات الموجودة في دمشق والتركيز على الفعاليات والأنشطة التي تخص الأسرة، وإلى ما تم إنجازه من أنشطة توعوية للمرأة والطفل وزيارات لدار الكرامة ودور الأيتام ومراكز رعاية المساجين والكثير من المحاضرات التي تعزز التكافل الاجتماعي.