ياغي.. القانون “15” يراعي مسألة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وتغيرها المستمر.. عكام.. يحقق العدالة الضريبية ولن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات
الثورة أون لاين ـ ميساء العلي:
أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن القانون رقم 15 لعام 2021 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة، يهدف إلى تحقيق العدالة ما أمكن بين المكلفين. إضافة إلى معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.
وأوضح ياغي أن الضريبة المتوجبة حسب القانون رقم ” 15″ أصبحت تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار، مشيراً إلى أن القانون يحد من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية بالاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية “جي آي إس”.
وبيَّن أن القانون الجديد يراعي مسألة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التجارية والسكنية وتغيرها المستمر، ولا سيما أن الضريبة المفروضة حالياً على عمليات البيوع العقارية لم تعد تتلاءم مع الواقع الفعلي لأسعار العقارات، وهو ما يؤدي إلى الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة كون استيفاء الضريبة يتم حالياً استناداً للقيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية وفقاً للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997 .
من جهته أكد الدكتور محمد خير عكام عضو مجلس الشعب وأستاذ المالية العامة في كلية الحقوق بجامعة دمشق أن قانون البيوع العقارية الجديد سيحقق العدالة الضريبية ولن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات، لأن الأصل بضريبة البيوع العقارية أنها تفرض على كل ما يتم بيعه، مشيراً إلى أن معدل الضريبة سيكون 1% من القيمة الرائجة للعقار.
وأضاف في حديث خاص للثورة أون لاين أن الضريبة على البيوع العقارية ستحكمها معايير دقيقة وموضوعية تصل إلى 40 معياراً لمعرفة السعر الحقيقي للعقار وهي قابلة للتعديل مرتين في العام من خلال لجان فرعية لكل منطقة بالمحافظات، ومركزية على مستوى القطر .
ولفت عكام إلى أن القانون الجديد سيلغي تدخل العامل البشري بشكل نهائي، وبالتالي لن يكون هناك مزاجية بالتقييم والتخمين.
وعبَّر عن تفاؤله بالقانون معتبراً أنه ولأول مرة يصدر تشريع بمعايير موضوعية لتقييم العقارات بشكل حقيقي، والأمر الأخر أنه سيقلل من المضاربة بتجارة العقارات.
وذكر أن القانون ميز بين العقار المعد للسكن والعقار التجاري حيث حدد نسبة 1% للسكن و3% للتجاري