الثورة أون لاين– ماجد مخيبر:
تجاوزت أرباح القطاع العام الصناعي بعد اقتطاع الضريبة خلال العام 2020 ما يزيد عن49 مليار ليرة سورية من إجمالي قيمة المبيعات المحققة والبالغة 443 مليار ليرة سورية، وبزيادة قدرها 40,607 مليار ليرة سورية عن العام الذي يسبقه 2019. حيث وصلت قيمة الأرباح بعد الضريبة الى 9,111 مليار ليرة سورية.
ووفقاً لتقرير صدر عن وزارة الصناعة وحصلت الثورة أون لاين على نسخة منه فإن أعلى نسبة ربح محققة هي تلك التي حققتها المؤسسة العامة للصناعات الهندسية، إذ بلغت نحو 25,276 مليار ليرة وتأتي في المرتبة الثانية المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بمعدل8,3 مليار ليرة، وفي المرتبة الثالثة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بمعدل 6,650 مليار ليرة، وفي المرتبة الرابعة المؤسسة العامة التبغ بـ 6,640 مليار، أما المرتبة الخامسة فجاءت مؤسسة الاسمنت بـ 4,4 مليار ليرة، وسادساً مؤسسة الأقطان بـ 3 مليار ليرة، وسابعاً المؤسسة الكيميائية بـ 2,6 مليار، وأخيراً المؤسسة العامة للسكر بـ 129 مليون ليرة.
كما عزا التقرير الصادر عن وزارة الصناعة أسباب زيادة المبيعات في المؤسسات الثمانية إلى عدد من الأسباب نوجزها كمايلي:
تعود زيادة مبيعات المؤسسة الهندسية إلى زيادة مبيعات كل من شركة حديد حماة وبطاريات حلب وبردى والانشاءات المعدنية والتحويلية، كما تم زيادة الطلب على كافة منتجات المؤسسة النسيجية وخاصة الغزول القطنية بالرغم من ارتفاع أسعارها، أما المؤسسة الغذائية فقد تم تسويق كل ما تم انتاجه وتم إبرام العديد من العقود مع الوكلاء وتوقيع اتفاق مع المؤسسة السورية للتجارة لتسويق منتجات المؤسسة في صالات السورية للتجارة في كافة المحافظات،
وفيما يتعلق بالمؤسسة الكيميائية فقد تم تحقيق زيادة في مبيعات كل من شركة تاميكو وشركة أميه للدهانات، والشركة الأهلية للمنتجات المطاطية.
أما المؤسسة العامة للتبغ فقد أدى تحسين نوعية وجودة المنتجات الوطنية الى عزوف الكثير من المدخنين عن تدخين السجاير الأجنبية وتفضيل السجاير الوطنية كبديل عنها.
وحول المعوقات التي تواجهها المؤسسات الصناعية تمت الإشارة إلى صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها بسبب عدم الشراء مباشرة من الشركات الصانعة، في ظل العقوبات المفروضة على سورية، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية وارتفاع الأسعار والرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، وكذلك ارتفاع أجور الشحن، وانخفاض مستوى التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسة وانقطاعه أحيانا، ما يتطلب تشغيل المولدات الاحتياطية