من دون أي سابق إنذار وبشكل مفاجئ، علقت الهيئة الناظمة للاتصالات التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية أي جمركة الهواتف النقالة اعتباراً من 18 آذار ولمدة ستة أشهر، ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع، دون أن توضح ماهية هذا المشروع.
وقد بُرر القرار بأنه جاء بعد التأكد من توفر الأجهزة اللازمة لعمل جميع المشتركين الحاليين، أو الراغبين بالاشتراك، وتوافر أعداد أجهزة خلوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين، من أجل إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.
ثم وبشكل مفاجئ أيضاً، صدر قرار وزارة الاقتصاد بتاريخ 23 آذار بوقف استيراد الموبايلات عبر وقف قبول طلبات وإجازات الاستيراد، ودون أن يحدد هذا القرار تاريخاً لاستئناف استيراد هذه الأجهزة مرة أخرى، وحتى الآن لا يوجد أي توضيح أو حتى مجرد تبرير لهذا القرار. وبمجرد صدور قرار وقف الاستيراد ارتفعت أسعار «أجهزة الخليوي» إلى مستويات خيالية تفوق القدرة الشرائية للمواطن، ووصلت نسبة هذا الارتفاع لأكثر من 40% على الأقل.
إن منع استيراد الموبايلات أو «الكماليات»، كان من المفروض أن يتم قبل ذلك، لأن هذا المنع الآن لن يفيد الاقتصاد، ولن يجدي بعد أن امتلأت الأسواق بملايين أجهزة الموبايل.
بدلاً من منع استيراد هذه الأجهزة لماذا لم نحاول الحصول على امتياز من بعض شركات صناعة الموبايلات -الصينية مثلا – لتجميعه، وبالتالي نستثمر في هذا القطاع الحيوي، ونؤمن سلعة رخيصة الثمن للمستهلك.
عين المجتمع- ياسر حمزه