الثورة أون لاين- عبد الحميد غانم:
تستمر الدول الغربية في استغلال أوضاع الحرب الظالمة ضد سورية وتوظيف أدوات العدوان للضغط عليها من أجل النيل من صمودها وصمود شعبها، وعندما تفشل وسائل العدوان والاستهداف في تحقيق أغراضها، تعود تلك الدول، لاستخدام أوراقها المحروقة وذرائعها الكاذبة مجدداً ولاسيما موضوع الأسلحة الكيميائية، الذي بات مادة رئيسية في عملية التضليل والكذب والخداع الإعلامي الغربي.
فرغم تخلص سورية من ترسانتها لهذه الأسلحة تحت إشراف دولي، فإن نفس الدول الغربية المأزومة تعود لاستغلال موضوع الأسلحة الكيمائية في الإعلام وفي المحافل الدولية من أجل ممارسة الضغط على سورية وتعطيل جهودها في محاربة الإرهاب وتحقيق السلام على أرضها.
وفي هذا المضمار، يأتي مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كدليل آخر على استمرار النوايا العدوانية لهذه المنظومة الدولية تجاه الدولة السورية.
لقد بات معلوماً للقاصي والداني أن سورية قد انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية طوعاً، ونفذت كل الشروط الأساسية والالتزامات المتعلقة بها بموجب اتفاقية الحظر، وتخلصت من كامل ترسانتها من هذا السلاح التي كانت موجهة بالأصل لتحقيق التوازن مع الكيان الصهيوني الذي يملك ترسانات متنوعة من أسلحة الدمار الشامل، في حين لا يحرك المجتمع الدولي ساكناً تجاه انتهاك هذا الكيان المجرم لكل الاتفاقات والقوانين الدولية المتعلقة بعدم انتشار أو امتلاك هذه الأسلحة.
ففي عام 2014 تم إغلاق البرنامج السوري للأسلحة الكيمائية بشكل كامل بالقرار 2118، وتم إتلاف كافة المخزونات الكيمائية وتفكيك منشآت صناعة هذا السلاح، الأمر الذي أكدته المنظمة المعنية أكثر من مرة في تقاريرها الدورية لمجلس الأمن، إلا أن هذه الدول الغربية تعود كل مرة ومن جديد لتعزف تلك المعزوفة النشاز لاستخدام هذا الملف كأداة “لمعاقبة” سورية والضغط عليها خلافاً للقانون الدولي، وقد استخدمت في هذا الإطار الكثير من وسائل الفبركة والتلاعب الإعلامي، وقامت بانتهاكات داخل الأمانة الفنية لمنظمة الحظر عن طريق عملاء لها داخل المنظمة المعنية، وهذا ما يمثل ذروة التلاعب بمصداقيتها الأمر الذي يفقدها ثقة العالم بأدائها نتيجة عمليات التسييس الممنهجة والمقصودة.
إن النظر في حيثيات مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر المقررة أواخر الشهر الجاري، يلاحظ أنه استند إلى استنتاجات غير صحيحة وغير مهنية لما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي، وهو ما يمثل دليلاً جديداً على استمرار تلك الدول بنواياها العدوانية ضد سورية ومخالفتها مرة جديدة القواعد الإجرائية للعمل في المنظمة عبر رفضها اقتراح روسيا إدراج مشروع القرار على جدول أعمال الدورة الـ 96 للمجلس التنفيذي لمناقشته قبل إحالته إلى مؤتمر الدول الأطراف.
ومن هنا تأتي دعوة سورية الدول الأعضاء المتمسكة بمبادئ القانون الدولي إلى رفض المشروع لحماية المنظمة من خطر تحويلها من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل عملها والتعاون معها.
إن مشروع القرار الفرنسي يؤكد عجز فرنسا والدول الأوروبية الغربية الأخرى عن إخضاع سورية لأطماعها وشروطها، وفشل مخططات هذه الدول متعددة الأوجه بالإرهاب والعدوان والحروب والاستهداف الإعلامي والحصار الاقتصادي، كما يؤكد في نفس الوقت تمكن سورية من إحباط كل مخططات العدوان واستمرارها في التصدي لكل أشكال الاستهداف المختلفة.