في اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق.. مشروع لتعديل القانون 21 لتنظيم الصناعة وتشجيعها ودراسة حول مشروع التنمية الصناعية

الثورة أون لاين – وفاء فرج:
سلطت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها الضوء على اهم المعوقات والصعوبات التي تواجه الصناعة واصحاب المصانع وذلك خلال اجتماعها السنوي الذي عقد في مقر الغرفة بحضور معاون وزير الصناعة بشار زغلولة ورئيس مجلس ادارة الغرفة الدكتور سامر الدبس واعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة.
معاون وزير الصناعة أكد استعداد وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي الدائم وتشجيعه وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه الصناعة والصناعيين كون هذا القطاع أحد ركائز الاقتصاد الوطني والشريك الاستراتيجي للتنمية الشاملة لأنه يخلق فرص العمل ويشكل أحد مصادر الدخل الذي يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن ولتوحيد الجهود للمساهمة في تأمين السلع بهوامش ربح بسيطة جداً وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وأشار المهندس زغلولة الى أن الحكومة تسعى بشكل دائم ومستمر إلى دعم وحماية الصناعة الوطنية من خلال إصدار التشريعات والقرارات التي تخدم هذا القطاع.. ونوه أنه يوجد على طاولة الوزارة اليوم مشروع تعديل القانون 21 في العام 1958 لتنظيم الصناعة وتشجيعها و إعداد دراسة حول مشروع التنمية الصناعية، وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة مع وزارة الكهرباء لتأمين الكهرباء للمنشآت الصناعية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الكهربائي وخاصة في الطاقات المتجددة.
في حين أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس على أن الحصار الاقتصادي الظالم وقانون قيصر المفروض على سورية قد أعاق العملية الإنتاجية بكل مكوناتها إضافة إلى الركود الاقتصادي العالمي الناتج عن استمرار آثار جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن ما جعل صناعتنا الوطنية تمر بأخطر التحديات في هذه المرحلة.

و أشار الدكتور الدبس إلى الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها و بالتعاون مع الحكومة لتجاوز هذه المرحلة وذلك باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تساعد في استمرار عجلة الإنتاج وتوفير كافة السلع في الأسواق المحلية إضافة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في أسواق التصدير العربية والأجنبية.

وعرض خازن الغرفة المهندس محمد أيمن مولوي الموازنة لعام 2020 وتمت المصادقة عليها بالإجماع و تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع، والاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية العام 2020 وإقرارها و تعيين محمد يوسف الصيرفي كمدقق مالي للغرفة لعام 2021.
وتطرق الصناعيون في عدة مداخلات عن القطاعات الصناعية والتي تضمنت شكاوى ومقترحات منها تأمين حوامل الطاقة وخاصة المحروقات من مازوت وبنزين لتأمين إيصال العمال للمنشآت الصناعية كحد أدنى كحل إسعافي من خلال وضع صهريج محروقات خاص في المناطق الصناعية، مشددين على تحقيق مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص وخاصة في اتخاذ القرارات، حيث نوه الحضور الى أن قانون حماية المستهلك سيصدر ولم يناقش مع الصناعيين ولم تصل نسخة عنه للغرف الصناعية، كما طالب الصناعيون بتوجيه هيئة المواصفات والمقاييس لوضع مواصفات وتصنيف جميع المنتجات من كل القطاعات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية، كما ناقش الحضور موضوع انتهاء صلاحية بطاقة البيان للمواد الأولية وهي عمليا غير منتهية وفعالة كيميائياً وبشكل خاص المواد الأولية الكيميائية التي لا تضر في المنتج الكيميائي النهائي.
و تم عرض فيلم وثائقي تحت عنوان “لأجلك دمشق” تضمن الأنشطة والفعاليات والإنجازات التي قامت بها غرفة صناعة دمشق وريفها خلال العام 2020 من إنتاج المكتب الإعلامي في الغرفة.