الحديث عن ضبط الأسعار في الأسواق خلال شهر رمضان أصبح مكروراً كأسطوانة مشروخة خاصةً وأن كل الاعتبارات التي تطرح بمناسبة الشهر الكريم من ضرورة مراعاة ظروف ذوي الدخل المحدود والفقراء والمحتاجين لم تعد تجدي نفعاً حتى من وجهة النظر الأخلاقية والدينية التي تدعو للتضحية والصدقة والمبادرات التي أطلقتها وزارة الأوقاف العام الماضي مما يؤكد أن مجمل الطروحات من هذا النوع لا يعول عليها خاصة وأن من يتحكم بالأسعار في الأسواق لا يعنيهم النجاح في الامتحان الأخلاقي…
أمام هذا الواقع صار لزاماً على مؤسسات الدولة أن تتحرك لوضع رادع من نوع آخر يعول عليه لحماية السوريين ولقمة عيشهم وتمثل هذا الأمر في المرسوم الذي صدر عن السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار حيث احتوى على مجموعة واسعة ومشدَّدة من الضوابط و العقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.
المرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021 سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها و منع الاحتكار، والحصول على الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراءٍ آمنةٍ إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.
ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم أحكام البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلاً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
علينا كشريحة مستهدفة أن نكون إيجابيين عبر المساهمة في تطبيق المرسوم من خلال تعميم ثقافة الشكوى وعدم الرضوخ لابتزاز البعض ممن يمارس دور المحتكر والمضاربين بلقمة عيشنا…
على الملأ- باسل معلا