الثورة أون لاين ـ عامر ياغي:
كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس فراس حيدر أن كامل المساحات الجديدة والإضافية التي حررها بواسل الجيش العربي السوري من دنس ورجس المجموعات الإرهابية المسلحة تجاوزت 10 ملايين دونم “تحديداً 1.077 مليون هكتار”، تم زراعة 639774 ألف هكتار منها في محافظات وأرياف درعا والقنيطرة وريف دمشق وحمص وحماة و”الغاب” وإدلب واللاذقية وحلب والرقة ودير الزور.
حيدر وفي حديث خاص لـ الثورة أون لاين أكد أن عدد الأسر التي أجبرت “خلال المواسم الزراعية الماضية” مكرهة على ترك مناطقها نتيجة إجرام العصابات الإرهابية ـ الإجرامية، وعادت إلى منازلها وحقولها وصلت إلى 301174 أسرة (6 أفراد وسطياً).
وأضاف أن كل متر مربع تم تحريره من دنس العصابات الإرهابية المسلحة سيتم زراعته من جديد بعد توقف العجلة الإنتاجية لعدة مواسم في تلك المناطق نتيجة الأعمال الإجرامية التي تناوب على ارتكابها الإرهابيون، منوهاً أن عملية الزراعة سيسبقها قيام أبطال الهندسة في الجيش العربي السوري إلى جانب الدوائر الخدمية المختصة في المحافظة بإزالة المفخخات والعبوات الناسفة والألغام التي سبق للمجموعات الإرهابية المسلحة زرعها في مناطق تواجدهم، إلى جانب إزالة السواتر الترابية وأنقاض الدمار والخراب الذي خلفوه في تلك المناطق.
وأشار إلى أن أهم ما يميز خطط المواسم الزراعية الحالية والماضية هو وبالدرجة الأولى دخول كامل الأراضي المحررة ضمن الخطة الإنتاجية الزراعية مع استمرار عودة المزارعين إلى أراضيهم نتيجة تحسن الوضع الأمني.
يضاف إلى ذلك – بحسب مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة – الاستمرار بتأهيل شبكات الري الحكومية، وزيادة خطة إنتاج الغراس المثمرة والحراجية لإعادة تشجير المساحات المتضررة، وإعادة العمل بمشروع التحول للري الحديث ومنح القروض للمزارعين حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ليرة سورية، و تعديل نسبة الدعم المقدم “60% للشبكات الممولة نقداً، و50 % للشبكات الممولة بقرض”، وتشجيع زراعة المحاصيل العلفية لتغطية النقص الحاصل من الأعلاف، وتقليص الفجوة العلفية من خلال تقديم الدعم لبعض هذه المحاصيل 4000 ليرة للدونم لمحاصيل الكرسنة والبيقية والجلبانة و2000 ليرة للدونم للفصة والذرة الصفراء، والاستمرار باعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والجفاف لبعض المحاصيل.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي تميز عن غيره من القطاعات خلال سنوات الأزمة الماضية بالمرونة وقدرته على الصمود والاستمرار بتلبية المتطلبات والاحتياجات من مختلف المنتجات الزراعية بنسب مقبولة، والسبب في ذلك يعود وبشكل أساسي إلى إصرار الفلاحين على استمرار العملية الإنتاجية رغم الظروف الصعبة التي واجهتهم، واستمرار دعم الحكومة لهذا القطاع من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتسويق المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة، كونه يشكل شبكة أمانٍ ومصدر دخلٍ لشريحة كبيرةٍ من المواطنين لما يحققه من أمنٍ غذائيٍ ومستو جيد من الاكتفاء الذاتي.