الثورة أون لاين – مرشد ملوك:
تبدو مبادرة المصرف التجاري السوري في طرح قروض موجهة للعسكريين وموظفي وزارة الدفاع تفكيراً حقيقياً خارج صندوق التابو المصرفي السائد في سورية منذ عشرات السنوات.
و هذا التوجه نمط من التفكير من شأنه أن يخفف من وطأة الظروف الحالية على تلك الشريحة، التي تحول طبيعة عملها من الدخول في أي عمل آخر كما كل خلق الله من العاملين في الدولة.
وهنا تقضي الأمانة الإشارة إلى أن قروض “التجاري السوري” الموجهة لشريحة العسكريين وموظفي وزارة الدفاع، سابقة هي الأولى من نوعها في الإقراض السوري التقليدي والإسلامي في المصارف العامة والخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الإقراض في مصارف التمويل الأصغري الذي تم الإعلان عنها مؤخراً – وذلك من حيث:
– تكاليف وإجراءات الحصول على القرض وفق أفضل التسهيلات.
– الضمانات المطلوبة للحصول على هذه القروض والتي حلت أكبر عقبة وعقدة في وجه أي مواطن للحصول على قرض من المصارف السورية العاملة والمتمثلة بالكفلاء. الأمر الذي لاقى ارتياحاً شديداً عند الفئات الموجه إليها هذا القرض.
– ويبرز هنا سعر الفائدة المنخفض الأمر الذي من شأنه أن يخفف تكاليف الحصول على القرض، وبالتالي تكون الجدوى الاقتصادية أوسع وأفضل.
– بالتأكيد سيكون لمؤسسة “ضمان مخاطر القروض” دور مهم في التخفيف من مخاطر هذه القروض على المصرف التجاري، وكذلك الأمر سيكون لشركات التأمين دور في تحمل جزء من المخاطر وفق تفاهم محدد لدعم ضمانات هذا القرض.
في كل الظروف يبقى “الإقراض” أو “القرض” كما نسميه نحن العامة فسحة أمل وقضاء حاجة خدمية أو اقتصادية بالنسبة لنا، في وقت يكون الحصول على مبلغ من المال من الصعوبة ادخاره في ظل ظروف التضخم وغلاء الأسعار.