للضرائب بمختلف أنواعها وظائف وأهداف اقتصادية واجتماعية، وهي أحد أهم الركائز الأساسية للسياسة المالية، حيث تعتبر الرافد الرئيسي لخزينة الدولة بالإيرادات، ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تولدها الحروب والأزمات والتأثير في المتغيرات والتدخل في جميع المجالات، وتقديم الخدمات وتمويل البرامج والمشاريع والنفقات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية تحت مظلة العدالة ومنع التهرب بما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد الوطني وتنميته.
بهذا الإطار جاء قانون البيوع العقارية الجديد الذي صدر مؤخراً بهدف تحقيق العدالة الضريبية ما أمكن بين المكلفين ومعالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات الذي كان يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة، فعمليات البيوع العقارية لم تعد تتلاءم مع الواقع الفعلي لأسعار العقارات ولا تعكس الواقع الحالي لقيم العقارات ولا تعكس التفاوت النسبي بين عقار وآخر وبين منطقة عقارية وأخرى في نفس المحافظة أو حتى ضمن نفس المنطقة العقارية، وهو ما يؤدي إلى الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة.
القانون الجديد سيسد الطريق أمام حالات الفساد والرشاوى واستغلال المواطنين التي كانت تتم في السابق من خلال اللجان المشكّلة التي كان لها حرية التقدير والتقييم بشكل مزاجي وشخصي، حيث عالج القانون الجديد هذه الثغرات من خلال اللجان المتخصصة التي ستستند خلال تقييمها السعر وفرض الضريبة، إلى بيانات وتخمينات رقمية وواقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، الأمر الذي يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستحقة على بيع العقارات وتحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة يتيح لصاحب العقار أن يحصل على القيمة التخمينية لعقاره والضريبة المطلوبة من بيعه، أينما كان هذا العقار وأينما كان مالك العقار في سورية، بالاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية (جى اي اس) ما يسهل عمليات الفراغ العقاري ويرفع كفاءة العاملين في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرب، كما أنه سيزيد ويضمن التعامل بالليرة ويحد من تدخل المكاتب العقارية ونسب الربح الفاحشة والكبيرة التي كانت تذهب إلى جيوب الوسطاء وتجار العقارات والمتحكمين فيها.
أروقة محلية- بسام زيود