الثورة أون لاين – صالح حميدي:
رئيس مجلس الشعب يعلن تبلغ المجلس بتقديم طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء مجلس الشعب يبدؤون بإعطاء تأييداتهم الخطية لمرشحيهم في انتخابات رئيس الجمهورية.
وكان حموده صباغ رئيس مجلس الشعب أعلن أن المجلس تلقى كتاباً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو ثالث طلب ترشيح يصل المجلس بعد ترشح محمد فراس ياسين رجوح وعبد الله سلوم عبدالله.
وأشار رئيس مجلس الشعب في الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الثانية إلى أن المجلس تلقى كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم /3/ص ر تاريخ 19-4-2021 المتضمن الطلب المقدم من فاتن بنت علي نهار والدتها مها تولد دمشق بترشيح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.
وأضاف صباغ أن المجلس تلقى طلب فاتن بنت علي نهار المتضمن رغبتها في ترشيح نفسها إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية راجية فيه عرض رغبتها على أعضاء مجلس الشعب لتأييد طلب ترشيحها من قبلهم خطياً وقد سجل الطلب في السجل الخاص رقم 3 تاريخ 20-4-2021..
و على صعيد آخر أقر مجلس الشعب اليوم مشروع القانون الخاص بالرسوم العقارية وإنهاء العمل بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته وأصبح قانوناً.
وتضمنت مواد القانون قيمة الرسوم الواجب دفعها لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية المعتمدة من وزارة المالية وفق مجموعة من النسب المحددة على أن يستوفى ثلث هذه الرسوم في حال استناد التسجيل إلى عدة حالات منها صك غير قابل للعزل وحكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون وعلى واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال ومعاملات تسجيل حق الانتفاع.
ونصت المواد على وجوب استيفاء رسم طابع مالي بنسبة 5 بالمئة من مقدار الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك رسم إدارة محلية بنسبة 10 % من مقدار الرسوم المذكورة بينما ترد ما نسبته 80 % من الرسوم المستوفاة لأصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية في حين لا ترد رسوم معاملات الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند والبيانات ورسوم الأعمال الفنية ورسم الطابع المالي ورسم الإدارة المحلية.
وتعفى من الرسوم المحددة في هذا القانون جميع الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانوناً والجمعيات التعاونية السكنية ولا يشمل الإعفاء ثمن النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود وتأمين وسائط النقل بينما تعفى مديريات المصالح العقارية في معرض تصحيح الأخطاء من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
و أقر المجلس من جانب آخر عدداً من تقارير اللجان المختصة حول المراسيم التشريعية التي وردت للمجلس ومنها الإعفاء من الغرامات المترتبة على مخالفات قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 وقانون حماية المستهلك وتعديل بعض مواد المرسوم 20 لعام 2017 الناظم لأعمال مجلس الوزراء.
حضر المناقشات كل من وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والداخلية اللواء محمد الرحمون والتجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي والاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسن.