يقول الخبر: مع اقتراب مواسم الأعياد والعطلة الصيفية، بلغ متوسط سعر الليلة الواحدة في فنادق المحافظات الساحلية في عيد الفطر حوالي 400 ألف ليرة بحسب مسؤولي الاستقبال في تلك الفنادق، وأرجع مصدر خاص في وزارة السياحة سبب الارتفاع في أسعار الحجوزات الفندقية إلى أن هذه الفنادق ذات الخمس نجوم هي محررة سعرياً، بموجب موافقة من الوزارة.
هذه البداية السياحية لا تبدو مشجعة، وتعني أن الفقراء سيكونون خارج المعادلة، أي لا سياحة لهم لأن أسعار هذه الفنادق والمنتجعات فوق قدرة جيوبهم الفارغة أصلاً إلا من ليرات معدودة لا تكفيهم قوت يومهم، فكيف بالتطاول والتفكير بهذه الأماكن؟.
أما أجور الشاليهات فحدث ولا حرج أي ليست بأفضل حال، حتى أماكن الاصطياف الشعبية والتي تفتقر للكثير من الخدمات، أسعار شاليهاتها فوق قدرة الكثير من الناس الراغبين بالاصطياف.
وزاد في الطنبور نغماً بدعة (الشواطئ المفتوحة)، والتي يعمل بها من عدة سنوات وأدت إلى حرمان أبناء المدينة من الاصطياف مجاناً لتكون الرحلة البحرية مأجورة لقاء الجلوس أمام المياه الزرقاء، أي تم حرمان الفقراء من التنزه على البحر من دون دفع أجور مادية باهظة.
طبعاً وزارة السياحة وتعليماتها من أن الرقابة ستكون مشددة خلال الموسم السياحي، والعمل على تنظيم ومراقبة أماكن الاصطياف والحد من التجاوزات في واد، وما سيكون ويحدث في هذه الأماكن في واد آخر…
موسم الاصطياف على الأبواب، لذلك على الجهات المعنية بهذا الموسم وعلى رأسها وزارة السياحة، إيجاد آلية ما لتوفير أماكن اصطياف شعبية فعلاً لا قولاً لشريحة المواطنين أصحاب الدخل المحدود، حتى لا تصبح السياحة البحرية وغير البحرية بالنسبة للفقراء من الماضي البعيد، وحلماً صعب المنال مثل كثير من الأمور الحياتية اليومية، وحتى لا يتحول البحر لمن يملك القدرة على الدفع ، أي ادفع لتسبح.
عين المجتمع- ياسر حمزة