الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
أكد رئيس مجلس بلدية صحنايا نزار جمول أنه انطلاقاً من العمل على تخفيف الازدحام على الأفران، وتسهيل حصول المواطنين على مخصصاتهم من مادة الخبز وتنفيذا لأحكام المرسوم ٨، تم تشكيل لجان لهذه الغاية، حيث وضع المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية خطة تتألف من شقين لتنظيم الدور في المخبز وتخفيف الازدحام، الأول تخصيص إنتاج المخبز من الساعة ١٢ ليلاً حتى السادسة صباحاً، إذ يوزع للمعتمدين الذين يعملون لإيصال الخبز للمواطنين في أماكن مختصة، والثاني يبدأ من ٦ صباحاً حتى ١٢ ليلاً مباشرة من المخبز، مع وضع لجان خاصة للتنظيم.
وبين جمول أن هذه الطريقة أدت الى تخفيف الازدحام وتنظيم الدور بشكل كبير، مضيفاً بأنه تم تشكيل لجان خاصة من المجلس والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المرسوم ٨ المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الهادف إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وذلك من خلال وضع ضوابط رقابية وعقوبات رادعة بحق المتلاعبين بالسعر والوزن والغش والاحتكار وغيرها، ﻻفتاً إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على متابعة الأسواق والمحال التجارية والأفران ومحطات الوقود، للتأكد من التزامها بالأسعار وكذلك جودة المواد الغذائية وتاريخ صلاحياتها وإعلان الأسعار والبيع بالفواتير وعدم الاحتكار.
ولفت جمول إلى أن المعنيين بالمحافظة تفقدوا واقع الأسواق في صحنايا، حيث تقدم عدد من المواطنين بشكاوى تركزت على عدم تسعير المواد لاسيما اللحوم والتمور وبعض الخضار، لذا تم الإيعاز لتكثيف الرقابة على جميع أسواق المحافظة وخاصة في المدن المكتظة والمزدحمة، وتوعية المواطن والتجار بأهمية تطبيق القانون الجديد لحماية المستهلك، وانعكاسه على ضبط الأسعار في الأسواق، وتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن ودورها الإيجابي بضبط الاسعار، ودور المراقبين في رصد الأسواق.
ضبط أكثر من طن دقيق للاتجار .. ومحطة محروقات
من جهة أخرى، ضبط عناصر دوريات حماية المستهلك بريف دمشق /١/ طن من الدقيق التمويني مع سائق سيارة في منطقة دوما بقصد الإتجار، كما تم ضبط ٣٢٠ كغ دقيق تمويني مع سائق سيارة بقصد بيعها لأحد محلات المعجنات، كذلك ضبط عناصر المديرية مخبزاً في حرنة بمخالفة إنتاج خبز سيء النوعية من حيث الرطوبة العالية، ووجود البقع المحروقة على الوجه العلوي، بالإضافة إلى ضبط محطة محروقات في زاكية بمخالفة التصرف بالاحتياطي لمادة البنزين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.