الثورة أون لاين – ترجمة ختام أحمد:
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقف حكومته بشأن التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين المحتلة، وقال إن حكومته ترفض “رفضاً تاماً” أي اتهامات لها بارتكاب جرائم حرب، لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة على “إسرائيل” هذه المرة، صحيح أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن لا يزال من الممكن محاسبتها، لأن دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، وقامت “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية، وهذا يمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية المباشرة، حتى لو تم ارتكاب جرائم حرب من قبل طرف من غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك فإن المساءلة عن جرائم الحرب هذه ليست مضمونة، إذاً ما هي السيناريوهات المستقبلية المحتملة؟.
في 22 آذار أعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن “الوقت قد حان لمحاسبة “إسرائيل” على الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وعدم إفلاتها الصارخ من العقاب”.كما أيد تصريحاته، أنطونيو غوتيريش، ومسؤولون كبار آخرين في المنظمة الدولية، والآن هناك تفاؤل متواضع – وإن كان حذرًا – بين الفلسطينيين، بأن المسؤولين الإسرائيليين يمكن أن يحاسبوا على جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.
والسبب وراء هذا التفاؤل هو القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية لمتابعة تحقيقها في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الإسرائيليين، حتى الموقف الرسمي لنتنياهو، يوضح بأن الرد الإسرائيلي كان متوقعًا للغاية.
في 20 آذار قررت السلطات الإسرائيلية إلغاء تصريح السفر الخاص للمالكي لمنعه من متابعة الدبلوماسية الفلسطينية التي تهدف إلى ضمان استمرار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، وفي الواقع كان المالكي قد عاد لتوه من رحلة إلى لاهاي، حيث يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية. علاوة على ذلك، تحاول “إسرائيل” علانية ترهيب السلطة الفلسطينية في رام الله لوقف تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما يمكن استخلاصه بسهولة من الخطاب الإسرائيلي الرسمي، حيث قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة جيروزاليم بوست في21 آذار: “على القيادة الفلسطينية أن تفهم أن هناك عواقب لأفعالهم”.
كما قامت “إسرائيل” على مر السنوات بالضغط المكثف على المدعيين العامين للمحكمة الجنائية الدولية، وآخرهم فاتو بنسودة لإلغاء التحقيق تمامًا، وقاموا بتشهيرهم مباشرة و اتهام المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية، كما صدرت عقوبات أميركية غير مسبوقة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية والتدخل المستمر، نيابة عن “إسرائيل”، ومن قبل الدول الأعضاء التي تشكل جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية، والذين يوصفون بأنهم أصدقاء المحكمة.
في 30 نيسان 2020، تشاورت بنسودة مع الدائرة التمهيدية بالمحكمة بشأن ما إذا كان للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذه المسألة، بعد عشرة أشهر ردت الغرفة بالإيجاب، وبعد ذلك قرر المدعي العام فتح التحقيق رسميًا. وكشف متحدث باسم المحكمة أنه وفقًا للمادة 18 من نظام روما الأساسي تم إرسال رسائل إخطار من قبل مكتب المدعي العام إلى “جميع الأطراف المعنية”، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية، لإخطارهم التحقيق في جرائم الحرب والسماح لهم بشهر واحد فقط لطلب تأجيل التحقيق. من المتوقع أن تظل “إسرائيل” في موقف التحدي، ومع ذلك، وعلى عكس عنادها في الرد على المحاولات الدولية السابقة للتحقيق في جرائم الحرب في فلسطين، يبدو الرد الإسرائيلي هذه المرة مشوشًا وغير مؤكد. من ناحية أخرى كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تموز الماضي أن حكومة نتنياهو أعدت قائمة طويلة من المشتبه بهم الإسرائيليين المحتملين، والذين من المحتمل أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في سلوكهم. ومع ذلك لا يمكن وصف الرد الإسرائيلي الرسمي إلا بأنه رفض للموضوع والإصرار على أن “إسرائيل” لن تتعاون بأي شكل من الأشكال مع محققي المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من استمرار الحكومة الإسرائيلية في الحفاظ على موقفها الرسمي بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على “إسرائيل” وفلسطين المحتلة، ويتحرك كبار المسؤولين والدبلوماسيين الإسرائيليين بسرعة لعرقلة ما يبدو الآن أنه تحقيق وشيك. على سبيل المثال، الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كان في زيارة رسمية إلى ألمانيا حيث كان في 18 آذار قد اجتمع مع نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير وشكره نيابة عن “إسرائيل” لمعارضة التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية من المسؤولين الإسرائيليين، وقال ريفلين “واثقون في أن أصدقاءنا الأوروبيين سيقفون إلى جانبنا في المعركة المهمة بشأن إساءة استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد جنودنا”.
“إسرائيل” كانت قد تهربت سابقاً من التحقيق في جرائم الحرب السابقة، على سبيل المثال، مذبحة جنين في الضفة الغربية عام 2002، والتحقيقات المختلفة في العديد من الحروب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 2008-2009، ماذا نتج عنها.. لا شيء؟! الآن بعد أن فشلت جميع محاولات المحكمة في اتخاذ قرار يدين “إسرائيل” يجب طرح السؤال: ما هي السيناريوهات المستقبلية المحتملة؟.
في حالة استمرار التحقيق كما هو مخطط له، ستكون الخطوة التالية للمدعي العام هي تحديد هوية المشتبه بهم والجناة المزعومين بارتكاب جرائم حرب، وستستمر “إسرائيل” بالضغط على المحكمة من خلال واشنطن وبروكسل.
في الوقت نفسه، سيظل الفلسطينيون حذرين بشأن مستقبل التحقيق، على أمل أن تكون الأمور مختلفة هذه المرة، وأن مجرمي الحرب الإسرائيليين سيُحاسبون في نهاية المطاف على جرائمهم.
بقلم رمزي بارود
المصدر: موقع “أنتي وور” معهد راندولف بورن الأميركي