ثورة اون لاين: مهما قدمت الحكومة من دعم مباشر أوغير مباشر للصناعيين والقطاع الصناعي بشكلٍ عام «الخاص منه والعام»،مثل إعفاء مدخلات الإنتاج من الضريبة وإعفاء أرباح الصادرات من الضريبة أيضاً وغيرها أشكال الدعم مثل تشكيل صناديق الدعم المتعددة الأغراض، فلن يكون ذلك مجدياً لوحده للصناعة الوطنية طالما كانت تكلفة الإنتاج عالية بفعل عوامل أخرى داخلة في الإنتاج وتشكل نسبة عالية من تكاليفه.
القناعة لدى الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة بدعم الصناعة الوطنية متوفرة ولم نلحظ عكس ذلك ، ولكن القناعة شيء، والتنفيذ بشكل يؤدي للوصول بتلك القناعة لإحداث أثر إيجابي واضح في هذا الاتجاه شيء آخر، يحتاج إلى ترجمة لتلك القناعة ووضع برامج دعم واقعية وقابلة للتطبيق وبعدالة تامة، بحيث تشمل كل الصناعات التي تحتاج إلى هذا الدعم.
ولذلك لابد أن يكون لدى الوزارة من يفهم وجع هذا القطاع بشكل عميق لابشكل سطحي وأن يسمع رأي أصحاب الشأن سواء بالقطاع العام أو الخاص لافرق.
إن دعم المنتج الوطني هو أحد مهمات الحكومة والتي عملت عليها في فترات سابقة واستمرت ولكن ليس لدى الحكومة عصا سحرية لتقديم الدعم ونحن لانطلب ذلك.
مانطلبه هو وضع برامج دعم قابلة للتنفيذ وتدخل في صلب تكلفة المنتج ومن أهمها دعم القطاع الصناعي بالطاقة.
وإن من شأن تأسيس صندوق دعم الطاقة مثلاً أن يخفف من تكاليف الإنتاج بنسبة عاليه نظراً لنسبتها الكبيرة في التكلفة النهائية للمنتج الوطني.
ولا يستطيع أي صناعي مهما بلغت ملاءته المالية إلا أن يتأثر بتكلفة الطاقة العالية ، وهو لن يدفعها من جيبه في نهاية الأمر إنما سيعكسها على قيمة المنتج النهائية التي تقدم للمستهلك بالسوق، وهو إن استطاع أن يسوقها محلياً، فهو سيلاقي صعوبة كبيرة في تصديرها بفعل المنافسة الشديدة في الأسواق الخارجية.
لذلك لابد أن تفكر الجهات ذات العلاقة بالصناعة بدعم المنتجين من هذا الاتجاه أيضاً ولا تغفل عن تكاليف الطاقة العالية على سعر المنتج النهائي وتأثير ذلك على تسويقه.
أحمد عرابي بعاج