الثورة أون لاين- تحقيق فريال زهرة- غيداء سلطان:
بعد أن أنهى أعضاء مجلس الشعب عملية التأييد لطالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد تم أمس إغلاق الصندوق بالختم الليزري ليتم تسليمه للمحكمة الدستورية العليا المعنية بتفحص الطلبات المقدمة من قبل طالبي الترشح وذلك مع انتهاء المدة القانونية المخصصة والتي امتدت من 18 نيسان الجاري ولغاية 28 منه، حسب ما نص عليه قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014.
وفي إطار ما يتعرض له الاستحقاق الدستوري من حملات مضللة ومحاولات بائسة لاستهدافه وما أثير حوله من تساؤولات لإثارة اللغط في آلية التأييد للمرشحين من قبل أعضاء مجلس الشعب، وعدم وجود فرص عادلة لطالبي الترشح في الحصول على العدد المطلوب وهو تأييد 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب.
الصوت الواحد فرصة عادلة
في هذا الإطار ومن خلال تواصل “الثورة أون لاين” مع عدد من أعضاء مجلس الشعب، فقد نفى النائب في مجلس الشعب الدكتور محمد خير عكام وجود أي مشكلة أو مخالفة قانونية في الإجراءات المتبعة في التزكية والتأييد لطالبي الترشح ما دام قانون الانتخابات منح عضو مجلس الشعب حق التصويت والتزكية لمرة واحدة وبصوت واحد، خاصة وأن القانون بمواده المعنية من (31 إلى 38) لم يحدد المدة أو التوقيت لمنح صوته أو تأييده لأي من طالبي الترشح خلال فترة قبول الطلبات، وهو ما يضمن كآلية قانونية فرصاً متساوية وعادلة لطالبي الترشح.
وهذا ما نصت عليه المادة (32) من قانون الانتخابات العامة في الفقرة (ب) والتي تقول “يعلم طالب الترشح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية لمجلس الشعب كي يتسنى لعضو مجلس العشب اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه”.
وكذلك في الفقرة (أ) من المادة (34) والتي تنص على أن يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.
أما الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الانتخابات العامة فتنص على أنه لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
وكما يؤكد الدكتور عكام، فإن هذا منوط بالبت به خلال خمسة أيام من قِبل المحكمة الدستورية العليا كأحد واجباتها حسب القانون والدستور، موضحاً أن حق التأييد أو التزكية لعضو مجلس الشعب هو حق ممنوح بموجب القانون الواضح بمواده دون تحديد وقت ضمن مهلة الأيام العشرة الممنوحة أيضاً بموجب القانون، منوهاً أن كل ما يثار ناتج عن عدم قراءة المواد القانونية بدقة، حيث إن هذا هو حق قانوني ودستوري لعضو مجلس الشعب.
*عملية التأييد كانت سرية وبظرف مختوم
وتجيب النائب في مجلس الشعب السيدة ماري بيطار حول حصول مرشح (بعينه) على تأييد وتزكية (35) عضواً وتداول اسمه كمرشح رئاسي ثبت ترشحه، إنه لا أحد يعرف ولم تفرز الأصوات أصلاً حتى الآن، ولا أحد يعرف إن كان حصل ذلك أم لا.. وإن كل ما يتم تداوله من أسماء هي تكهنات وإشاعات وربما تمنيات للبعض أو محاولات لتسويق أسماء معينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ما شابه، لكن الجواب الدقيق في ذلك لا أحد يعرف لأن عملية التزكية كانت بسرية وشفافية وبظرف مختوم بختم ليزري وعندما انتهى التصويت بالأمس تم إغلاق الصندوق بختم ليزري أيضاً، ليتم تفحصه في المحكمة الدستورية العليا خلال المدة القانونية المحددة حسب القانون والدستور، وتقوم المحكمة بدراسة الطلبات لطالبي الترشح والشروط القانونية وتفرز التأييدات الممنوحة لكل طالب ترشح وتعلن المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد عدة أيام.
ونوهت بيطار أن من أسباب بعض الشائعات عدم التمييز لدى البعض بين طالب الترشيح، وهي المدة الممتدة ما بين (18 – 28 نيسان)، أي الأيام العشرة الماضية، والتي وصل فيها عدد طالبي الترشح إلى 51، وبين المرشحين للمنصب في الاستحقاق الدستوري، وهو ما تقرره المحكمة الدستورية العليا بعد تفحصها لكل طلبات طالبي الترشح، موضحة أن التسمية الأصح حالياً هي طالب الترشح وليس مرشحاً، حسب تسلسل الإجراءات القانونية.
* لا تعارض في النص..
وحول ما يثار حول عدم وجود فرص عادلة بين طالبي الترشح خلال المدة القانونية للحصول على التأييد من قبل أعضاء مجلس الشعب، اشارت النائب بيطار أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب ليس عادياً، وهو أيضاً حق لكل مواطن يرى بنفسه المؤهلات المطلوبة حسب القانون، لكن استثنائية المنصب والصفات التي يجب أن تتوفر في المرشح هي بالضرورة غير عادية، هذه الصفات من المفترض أن من يمتلكها لا بد وأن لديه معرفة سابقة بعدد من أعضاء مجلس الشعب وسيحصل على تزكيتهم طالما أعلمهم بنيته الترشح للمنصب وعليه فإن فرصته لن تؤخذ منه، وبالنهاية نحن أمام استحقاق انتخابي ولأعضاء مجلس الشعب حق التزكية، وأما المنافسة في الانتخابات بين المرشحين فهي مرحلة لاحقة، تبنى حسب الإجراءات على التسلسل القانوني ومواد القانون والدستور، وللشعب الحق الكامل في اختيار من يمثل تطلعاته وآماله.
* عدد طالبي الترشح طبيعي..
وحول عدد المتقدمين بطلبات للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية والذي وصل إلى 51 طلباً، اعتبرت النائب بيطار أن الرقم عادي وليس كبيراً، وهو بالنهاية حق لكل مواطن بالترشح والانتخاب أجازه القانون والدستور، مؤكدة أن لكل مواطن الحق في الإسهام بالحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقانون ينظم ذلك، لافتة إلى أن كل من انطبقت عليه الشروط ولديه رغبة بالترشح فقد قام بالتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا وقام بتسجيل طلبه، ويعتبر لكل أعضاء مجلس الشعب الحق في التصويت اعتباراً من أول يوم يتم فيه البدء بفتح باب تقديم الطلبات للترشح
