الثورة أون لاين:
تتعدد الأشكال والوسائل التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في حروبهم ضد الدول ذات السيادة التي ترفض الخضوع لإملاءات واشنطن وسياساتها العنجهية التخريبية وكانت العقوبات والحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحد تلك الأشكال المخالفة للقانون الدولي كما هو الحال في سورية التي تتعرض منذ سنوات لحصار ظالم مستهدفاً لقمة عيش شعبها ومستلزمات حياته.
ليس جديداً في قاموس الحروب الأمريكية فطالما اتبعت الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض هذا الأسلوب عند فشلها في تحقيق ما تحيكه من مؤامرات عبر الأساليب العسكرية والسياسية وهذا ما أكده الكاتب الأمريكي دانييل لاريسون في مقال نشره موقع غلوبال ريسيرتش الكندي وقال فيه: إن “العقوبات الاقتصادية ما هي إلا شكل من أشكال الحروب وإن الولايات المتحدة مهووسة بهذا النوع من الحروب وأكثر من يشنها في العالم” مبيناً أن واشنطن تستخدم العقوبات وتحولها إلى أداة للضغط على حكومات ودول ذات سيادة لتحقيق أهدافها.
لاريسون أوضح أن استخدام واشنطن للإجراءات القسرية تزايد بشكل مخيف في العقدين الأخيرين كما تضاعف فرض هذه الإجراءات الخارجة عن نطاق القانون الدولي في ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ووصلت إلى أعلى حد لها في ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب الذي صعد الحرب الاقتصادية ضد دول كثيرة على رأسها سورية وإيران وفنزويلا وغيرها من الدول التي ترفض الإملاءات الأمريكية وتتصدى لمخططاتها الاستعمارية ليأتي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ويبقي على كل هذه الإجراءات دونما أي تغيير ويمشي على خطى أسلافه.
الحروب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة تحت عنوان عقوبات استناداً إلى أكاذيب باطلة تتسبب كما أكد لاريسون بموت عشرات آلاف الأشخاص لكن هذه الوفيات لا تقارن بحجم المآسي والكوارث الإنسانية التي تعاني منها شعوب بأكملها إذ أن هذه العقوبات مصممة لإحداث الدمار ومن خلالها لن تكون واشنطن بحاجة إلى التدخلات العسكرية لتحقيق هدفها في قتل آلاف الأبرياء وإخضاع الدول المستقلة لأوامرها.
وكما هو الحال في سورية فإن الإجراءات الغربية القسرية المفروضة عليها أدت وفق لاريسون إلى آثار كارثية على الشعب السوري باستهدافه في أبسط تفاصيل حياته اليومية كما أن فرض حصار خانق على شعوب بأكملها في عصرنا الحالي يهدف بشكل متعمد إلى إحداث أكبر قدر من الضرر بهذه الشعوب بغض النظر عن الأكاذيب التي تسوقها واشنطن وحلفاؤها لتبرير هذا النوع من الحروب.
لاريسون شدد أيضاً على أن الحروب الاقتصادية غير الشرعية التي تشنها واشنطن ضد دول بأكملها فاشلة كغيرها من الحروب فهي برأيه لا تحقق أي أهداف سياسية كما يزعم مفتعلوها بل جل ما تحققه هو خلق أزمات وكوارث إنسانية يروح ضحيتها مئات آلاف الأبرياء.
أستاذة القانون في جامعة “كاليفورنيا” في لوس أنجلوس اشلي بالي تؤكد أن العقوبات الأمريكية التي تستهدف دولاً عدة حول العالم بما فيها سورية تؤثر في كل منحى من مناحي الحياة مشيرة إلى أن “العواقب الاقتصادية لهذه العقوبات تؤثر في البنى التحتية لقطاع الصحة والمياه والتعليم وإمكانية الوصول إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية”.
الإدارات الأمريكية المتعاقبة دأبت على استخدام الإرهاب الاقتصادي ضد سورية عبر فرضها إجراءات قسرية تستهدف الاقتصاد السوري وقطاعاته الحيوية كافة في محاولة لثنيها عن مواقفها الرافضة لسياسات الهيمنة والاحتلال ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين الدولية التي تؤكد عدم شرعية هذه الإجراءات وليس ما يسمى “قانون قيصر” إلا جزءاً من هذا الإرهاب الاقتصادي الذي تحاول واشنطن وحلفاؤها من دول العدوان من خلاله تحقيق ما عجزت عن تحقيقه سياسياً وعسكرياً.
كما تكرر سيناريو وأسلوب الترهيب بفرض إجراءات أحادية غير شرعية في دول أخرى ذات سيادة ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية مثل إيران وكوبا وفنزويلا وكوريا الديمقراطية.