الثورة أون لاين- ترجمة ليندا سكوتي:
في خضم عمليات القصف الإسرائيلي على بيروت في آب عام 1982، هاتف الرئيس الأميركي رونالد ريغان رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن ليبلغه عما اكتنفه من “صدمة” و”غضب” من جراء الضربات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية، مؤكداً على ضرورة وضع حد لتلك العمليات على وجه السرعة، ونوَّه إلى أن الأفعال الإسرائيلية أدت إلى “دمار وإراقة الدماء دونما داعٍ”، وأوقفت المفاوضات التي كانت تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة.
ودعا ريغان وعدد من كبار الأعضاء والمقربين في حكومته رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وقف القصف، وصرخ في وجهه مراراً تكراراً عندما لم يفِ بوعده، وذكر مكتب رئيس الوزراء بأن بيغن أخذ بالتحسب من جراء غضب ريغان واتخذ القرار اللازم لوقف الهجمات مباشرة.
وعندما نجري مقارنة الغضب الذي أبداه ريغان ومطالبته باتخاذ إجراء سريع مع المطلب الخجول للرئيس بايدن بشأن وقف الصراع بين “إسرائيل” وغزة خلال محادثاته الهاتفية الثلاث الأخيرة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نجد أنه لم يطلب منه وقف القصف الإسرائيلي المستمر منذ ثمانية أيام والذي خلف أكثر من 200 قتيل من الفلسطينيين.
وفي الوقت ذاته، حالت الولايات المتحدة للمرة الثالثة في أسبوع واحد دون تبني مجلس الأمن بياناً مشتركاً يدعو إلى إنهاء أعمال العنف، كما أحجم بايدن عن القول بأن “إسرائيل” تغالي في رد فعلها، واتخذ ووزير خارجيته توني بلينكن إجراءات خجولة مقارنة مع الدور الفعال لواشنطن في إنهاء حرب عام 1982، وهذا يعكس درجة تغير ميزان القوى السياسي لصالح “إسرائيل” على مدى العقود الأربعة الماضية، وخلال تلك الفترة، ترسخ في أذهان السياسيين الأميركيين بأن الدعم المقدم “لإسرائيل” لن يقود إلى ضرر ببلادهم، وأن الدعم الواسع لأمن الفلسطينيين وحقوقهم لن يحقق لهم أي مزايا.
ومع ذلك، اختلفت الحسابات في يومنا هذا عما كانت عليه، فخلال الأزمة الحالية التي تشهدها غزة، التي تماثل ما جرى عام 2014 عندما قتل 2000 فلسطيني و73 إسرائيلياً في “حرب” استمرت 67 يوماً، نشهد في الوقت الحاضر انتقاداً ملحوظاً للسلوك الإسرائيلي داخل الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي والمؤسسات الإعلامية ذات الميول الليبرالية على غرار نيويورك تايمز وسي إن إن.
وانقسم الانتقاد إلى شكلين، أحدهما اتخذ شكل الاشمئزاز العام من جراء العنف القائم إلى جانب الدعوة إلى اتباع الولايات المتحدة المزيد من الإجراءات لوقفه، إذ أصدر أكثر من 25 ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، بزعامة السيناتور المنتخب حديثاً جون أوزوف، بياناً مشتركاً يدعو إلى إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار الفوري في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية “بهدف وقف نزيف الدم، ومنع مزيد من العنف”.
والجدير بالذكر أنه من الملاحظ ظهور جيل جديد من السياسيين الديمقراطيين التقدميين يركز على حقوق الفلسطينيين وأمنهم في غزة و”إسرائيل” والضفة الغربية والقدس الشرقية، ففي مجلس الشيوخ عرض عضو الكونغرس الديمقراطي مارك بوكاس بياناً أعده قال فيه: “اليوم، أقف وزملائي رفضاً للقتل وامتهان الكرامة التي يعانيها الشعب الفلسطيني، وإن التزام الصمت في حالات الظلم تعني أننا اخترنا الوقوف إلى جانب المعتدي”.
أما شكل الانتقاد الآخر فأبرزته عضو الكونغرس آينا بريسلي التي تناولت فكرة نادراً ما يتطرق الكونغرس لها قائلة: “لا نستطيع الوقوف مكتوفي الأيدي حيال تقديم الحكومة الأميركية مساعدات عسكرية إلى “إسرائيل” تبلغ 3,8 مليار دولار لتوظيفها في تدمير المنازل الفلسطينية وسجن الأطفال وتهجير العائلات الفلسطينية”.
السؤال الذي نطرحه في هذا المقام، هل ستقود تلك التحركات إلى تغيير في حسابات نتنياهو بشأن استمرار القصف على غزة؟ ونرى أن ثمة احتمالاً في أن تشكل تلك الإجراءات عاملاً في وقف العمليات العسكرية؟.
ترى “إسرائيل” بأن الهجمات الجوية والمدفعية الحالية على غزة، (التي تماثل الهجمات التي قامت بها على بيروت عام 1982) ستحمل في طياتها نتائج سياسية، فتلك الهجمات تؤكد على التفوق العسكري الإسرائيلي وعجز الجانب الآخر في الرد أمام القصف الفعال، ومن الملاحظ أن تلك العمليات تسوغ بصور مختلفة على أنها موجهة بدقة نحو المنشآت العسكرية الفلسطينية، ولكن الواقع يؤكد بأنها تمثل عقاباً جماعياً بحق سكان يتعرضون للهجوم، وعادة تخلق الصور التوضيحية للقتلى المدنيين موجة من الغضب الدولي، الأمر الذي يذكرنا بما جرى في جنوب لبنان عندما تم الهجوم مرتين خلال سنوات عشر على قانا، حيث لقي 116 مدنياً لبنانياً حتفه في قاعدة للأمم المتحدة عام 1996، بالإضافة إلى مقتل 28 شخصاً منهم 16 طفلاً في عام 2006.
قد لا يتخذ بايدن موقفاً حاسماً على غرار ريغان نظراً لتمسكه بأجندته المحلية، بيد أنه لا يستطيع الاستمرار في موقف الضعف وتجاهل ضرورة الدعوة لوقف إطلاق النار على المدى البعيد.