كريدي للثورة: إجراء الانتخابات في موعدها يعكس إرادة السوريين الصلبة ويشكل مفصلاً رئيسياً في إنهاء الحرب

الثورة أون لاين- عزة شتيوي:

أكدت الكاتبة والناشطة الحقوقية وعضو لجنة مناقشة الدستور عن المجتمع المدني الأستاذة ميس كريدي أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يعكس الإرادة الصلبة للسوريين والتي دافعت عن الدولة ومؤسساتها منذ بداية الأحداث وحتى اللحظة، وأن المشاركة الشعبية ستكون واسعة لأن السوريين يثقون بأداء القيادة السياسية ومؤسسة الرئاسة، خاصة أن هذه الانتخابات هي مفصل رئيسي في إنهاء الحرب على سورية.
وقالت كريدي في لقاء خاص لصحيفة الثورة أن الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية شأن سوري داخلي يتعلق بسيادة الدولة واستقلالها، ويرتبط مباشرة بحقوق المواطنين السوريين، ومن المفروض أن يكون بمنأى عن أي صراع دولي، فهو شأن محلي داخلي شرعي دستوري، لأننا دولة، والدولة تمارس حقوقها واستحقاقاتها وفق المنطق المعمول به دولياً، أما ما يشاهد من هجوم ومحاولات خارجية للتشويش الغربي فهو نتيجة أجندات تصارعت كثيراً ولم تحقق أهدافها بمحاولات تدمير الدولة السورية رغم كل ما سببته من مآسٍ للشعب السوري لكن الدولة بقيت متماسكة وعصية تمارس كل أطرها التشريعية.
وأشارت كريدي إلى أنه لم يكن هناك أدنى شك لدى كل السوريين ومن ينظر جيداً بعين الواقع السياسي حول إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، بل إن إجراء الانتخابات يعكس الإرادة الصلبة التي دافعت عن الدولة السورية منذ بداية الأحداث وحتى اللحظة..
وأضافت كريدي: إن الدولة السورية أدارت الأزمة إدارة منقطعة النظير، سواء بالفهم السياسي أو بالعلاقة مع الدول أو بفهم آليات التخاطب مع الأمم المتحدة، وأثبتت أنها – أي سورية- دولة متقدمة جداً في الجانب السياسي والدبلوماسي واستطاعت تفنيد الصراعات الإقليمية والدولية وسط حرب بهذه الضراوة، وتمكنت من الحفاظ على مشهدها الداخلي رغم الضغوطات الاقتصادية على الشعب السوري، ولم تسمح دمشق بأي هزة سيادية أو بأي محاولة لشرخ أي مفهوم من مفاهيم الدولة وصولاً اليوم إلى إجراء الانتخابات في موعدها رغم المحاولات المستمرة من (الميديا) العالمية التي لا تزال تمارس دوراً غير نزيه في سورية التي بقيت تعمل بأقصى طاقتها السياسية والعسكرية للحفاظ على مرتكزاتها ووجودها، ولم تخضع لأي أجندة خارجية رغم كل ما مورس ضدها سواء من حصار اقتصادي أو محاولات تحريك من الداخل أو عقوبات أو إرهاب، إضافة إلى مفاعيل الحرب التي استهدفتها مباشرة من تدمير بنى تحتية أو عمليات إرهابية على الأراضي السورية وفي داخل مدنها.
وأضافت كريدي: لذلك نرى اليوم أصواتاً بعضها كان معاديا بدأت تعترف وسيعترف العالم بأسره لاحقاً أن سورية دولة عريقة في فهم الخرائط السياسية وفي التمترس حول أهداف وجودها، وهي التي كانت تقاتل عناصر دولية مدعومة بفصائل مسلحة، ناهيك عن أن حرب الإرهاب عندما تعلن فهي عنوان يمهد لشتى التدخلات الدولية، لأن الفصائل الإرهابية عادة ما تكون مرتزقة من كل أصقاع العالم لذلك نرى التحركات الدولية على اتساع خرائط وجود الإرهاب، وكل ذلك فشل تمدده إلى أهدافه، وتمكنت الدولة السورية من معالجته عسكرياً وسياسياً، كما أنها تفوقت في الجانب الدبلوماسي، لذلك ترفع القبعة لدمشق ممثلة بمؤسسة الرئاسة لأنها كانت الأشد صلابة في مواجهة المشاريع الغربية وصاحبة الكلمة الحسم في رفض كل الأجندات، وبوصلة صائبة في المؤسسة الدبلوماسية والسياسية السورية التي رفضت كل أشكال الهيمنة ومحاولات التدخل بالقرار السوري من الخارج.
وحول محاولات عرقلة إجراء الانتخابات والاستحقاق الدستوري من الخارج أو عبر التسلل من القرارات الأممية أو المؤتمرات أو الالتفاف من عمل لجنة مناقشة الدستور ومحاولات حرفها عن سكتها أكدت كريدي بالقول: لم تتوقف المحاولات سواء من بعض الموجودين داخل اللجنة أو في أي مكان آخر، فهناك أصابع دولية تتواجد دائما لمحاولة الالتفاف على الواقع الدستوري في سورية وإدخالنا في دوامات، فعلى سبيل المثال حاول البعض المتواجد في لجنة مناقشة الدستور العمل لإيجاد صياغة سريعة لدستور جديد !!، لكن بالنهاية نحن في داخل اللجنة أمام مسؤولية كبيرة، عندما نتحدث عن دستور البلاد يجب أن يتفق عليه بين الأطراف الموجودة داخل اللجنة بعيدا عن أي أصابع لدول ذات أهداف تعمل على زراعة أشخاص ووكلاء يمثلون مصالحها.

وأضافت كريدي: في المقابل يوجد داخل لجنة مناقشة الدستور أشخاص وطنيون لم يسمحوا بأي تغول من هذا النوع، خاصة أن أصحاب الأجندات لا يخفونها ومحاولاتهم مكشوفة، ونحن في اللجنة متفقون على أن اللجنة لها دور إيجابي في تخفيض صوت المعركة والمضي بحل سياسي، وفي ترسيخ تفاهمات “أستانة” وإمكانية الشروع بحوار سوري – سوري ولكننا متفقون أيضاً بأن هناك محظورات لا يجب المساس بها تتعلق بمرتكزات الدولة السورية، وتابعت كريدي بالقول: حتى في القرار ٢٢٥٤ والتي أعلنت الدولة السورية موقفها منه عبر وزارة الخارجية السورية إلا أنه يؤكد في بنده الأول ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة سورية وعلى من يتبجح بهذا القرار أن يقرأه جيدا ويعرف أن التحريفات التي تخرج عبر الإعلام وخاصة الغربي تندرج ضمن واقع (النيو ليبرالية)، فهذا الإعلام ليس نزيهاً ويحاول التسلل من ثقوب التفاسير الكثيرة لهذا القرار، وهذا الأمر بات واضحاً لقسم كبير لأعضاء الوفد الذي يمثل المجتمع المدني في اللجنة، وأيضا للوفد الوطني المدعوم من الحكومة السورية، أما من تبقى خاصة ما يسمى وفد الرياض فلا يملك أحد أدنى شك بأنه تشكل من تدخلات خارجية، وأن المحاولات التي خاضها البعض لعرقلة الاستحقاقات الدستورية القائمة فشلت فشلاً كبيراً، فالدولة السورية كانت بالمرصاد لكل المحاولات الخارجة عن سياق عمل اللجنة أو أي محاولة تسلل سياسي خبيث.
وحول المشاركة الشعبية في الانتخابات ومحاولة الغرب الضغط الاقتصادي بشتى الوسائل لقطع الطريق إلى صندوق الانتخابات قالت كريدي: إن الأزمة الاقتصادية في سورية لها آثارها، وهذه الأزمة قد تكون العقوبات هي أحد أسبابها، لكن هناك مسببات أخرى كتهريب الأموال والاحتلال الأميركي لمنابع النفط ونهب محصول النفط ووجود الاحتلال التركي في الشمال الغربي، وكل ذلك لن يؤثر على سير الانتخابات، بل على العكس قد يفرض مشاركة واسعة نتيجة اقتناع الناس بصوابية البوصلة السياسية لدمشق والتمييز بينها وبين الأداء الحكومي في إدارة الأزمة والذي لم يرتق لمستوى هذه الأزمة، لذلك نرى أن السوريين أينما كانوا منذ البداية وحتى اللحظة يثقون بالقيادة السياسية، ويبدو ذلك واضحا في الشارع السوري الذي لا يوفر مناسبة أو حتى فسحة على وسائل التواصل الاجتماعي إلا ويعلن محبته لقائده، كمساهمة منه بالرد على الهجمة الإعلامية التي تستهدف إرادة وكلمة السوري، لذلك أقول ونحن على بعد أيام من الانتخابات حيث بدأ المشهد يتوضح من خلال قيام الفعاليات الانتخابية وإقبال الناس أن مشاركة الشعب السوري ستكون واسعة ومعبرة عن عظمة هذا الشعب وإرادته الحقيقية.
وحول دور المجتمع المدني في تفعيل الحياة السياسية وما إذا كان سيأخذ دوراً أكبر في المرحلة المقبلة قالت كريدي: دور المجتمع المدني كغيره من الأدوار يحتاج إلى ترميم وتفعيل وطني وإعادة تموضع ما بعد الاستحقاق الدستوري، خاصة أن هذه الانتخابات الرئاسية هي مفصل حقيقي في إنهاء الحرب على سورية، وقد تكون بداية النهاية وما بعد هذه المرحلة يجب أن يكون هناك إعادة للاعمار وترميم للبناء الوطني الأشمل والذي يشكل المجتمع المدني أحد أهم مكوناته، وللأسف شاب هذا المجتمع الكثير من التدخلات لذلك هو بحاجة إلى قوننة تحصنه وتمنع أي إمكانية لسطوة الخارج عنه أو تدخله فيه وتسمح أن يصبح هذا الغطاء المجتمعي الحامي للمواطنين عبر أداء راق لنقابات أو منظمات أو أحزاب سياسية يمكن تصنيفها داخل المجتمع المدني، فبعد الانتخابات لا يجب أن يكون هناك أي التباس وطني، وعلينا أن نلتفت إلى ما خلفه الأعداء الخارجيون خلال الحرب علينا، وأن ننزع كل ألغامهم وهذا بحاجة إلى إعادة تموضع كي يكون المجتمع المدني والمؤسسات في سورية هي لسان حال المواطن السوري، وبهذا الشكل نبني قلعة حصينة يكون لها دور في مواجهة الأعداء