الثورة أون لاين- محمود ديبو:
لأنها مرحلة العمل والإنتاج وتكثيف الجهود وحشدها لإعادة بناء البلاد وزيادة الإنتاج، فإن من بين الخطوات التي ينتظرها قطاعنا العام عموماً والصناعي على وجه الخصوص، أن يحصل على كفايته من اليد العاملة التي ستنهض بالإنتاج والعمل، وستعيد الألق لسمعة هذا القطاع الذي صمد على مدى سنوات عشر عجاف، واستمر في الإنتاج رغم ما طاله من سرقة وتخريب وتدمير على يد العصابات الإرهابية وملحقاتها.
فالمشكلة الأساسية اليوم في معظم شركات القطاع العام الصناعية هي النقص الكبير باليد العاملة، نتيجة لظروف الحرب العدوانية وتداعياتها خلال السنوات الماضية، وما تبقى من هذه الكوادر لا يكفي لتشغيل الشركات بالطاقة الإنتاجية الكاملة، كما أن هناك منهم من وصل إلى سن التقاعد أو يكاد، ما يعني أن هؤلاء تراجعت إنتاجيتهم ولو بهذه النسبة أو تلك.
وما يعجز الشركات الصناعية العامة عن تأمين حاجتها من اليد العاملة الضرورية لتشغيل خطوط الإنتاج وزيادته مسألة طرأت قبل عدة أشهر، وهي إيقاف المسابقات العامة، ورغم أن هناك أولوية لذوي الشهداء والجرحى الذين تم تشغيلهم بموجب الآلية الأخيرة التي تم اعتمادها، إلا أن هناك شركات وجهات عامة إنتاجية لم تحظَ بحاجتها من اليد العاملة الفنية والخبيرة التي كانت قد طلبتها سابقاً من إداراتها في المؤسسات الصناعية ومن وزارة الصناعة، الأمر الذي أبقى تلك الشركات في حالة مراوحة في المكان، بسبب عدم توافر يد عاملة جديدة وماهرة تلبي احتياجاتها.
على أعتاب مرحلة العمل يحتاج الأمر لإعادة التفكير جدياً بمثل هذه الحالات التي ما تزال تربك قطاعنا العام، وتؤثر في حسن سير أدائه الإنتاجي والخدمي وفي مختلف المجالات، ولأن الحلول طرحت ونوقشت وتمت دراستها على مدى سنوات طويلة، وجرى وضع مسودات لمشاريع قوانين ونصوص تشريعية من شأنها تغيير الواقع الحالي لقطاعنا العام والدفع به إلى الأمام، فإنه حان الوقت لإصدار تلك التشريعات والقوانين لإعطاء دفعة قوية نحو الأمام لقطاعنا العام، الذي أثبتت المعطيات أهميته وضرورته في مختلف المراحل، وخاصة في ظروف الأزمات.