لا أحد من السائقين يتقيد بتعرفة الركوب في التنقل بين مراكز المدن والأرياف، والحجة أنهم يشترون المازوت بسعر مرتفع من السوق السوداء، كلّ صاحب جرار أو عزاقة يتقاضى سعراً مختلفاً عن غيره أجر ساعة فلاحة الأرض والحجة عدم توافر المازوت واللجوء إلى السوق السوداء، كل شاحنة تنقل المحاصيل بين الأرياف ومراكز المدن تتقاضى سعراً مختلفاً والحجة المازوت، والحصادات هي الأخرى تتباين أجورها وبنفس الحجة.
عندما تمت مضاعفة أجور النقل فكان السبب تأخر ونقص في التوريدات وليس تغيير سعر الصرف، ولكن اليوم المازوت متوافر أكثر من فترة ما قبل تأخر التوريدات، ووزارة النفط توزع يومياً 6 ملايين لتر بزيادة حوالي 400 ألف لتر عن تلك الفترة ويُفترض أن المازوت يكفي ومتوافر وليس في السوق السوداء فقط، ما يعني أن هناك تلاعباً في توزيع المازوت وهناك متاجرة بشهادة السوق السوداء التي تستطيع أن تستجر منها ما تريد.
الحل والضبط ليس مُعقداً وهو مطلوب من كلّ مالك آلية زراعية ووسيلة نقل لأنه يحفظ حقوق الجميع وبالتساوي، والشريحة الوحيدة المتضررة هي حلقات الفساد الموجودة في الجهات المعنية والمشرفة، وطبعاً النفط ليست من بينها لأن مسؤوليتها تنحصر في إيصال المشتقات النفطية إلى محطات الوقود التي تسميها لجنة المحروقات في كلّ محافظة والتي يرأسها المحافظ.
عندما تُعتمد البطاقة الذكية في توزيع مخصصات المازوت على الجرارات والحصادات يُمكن للجهات المعنية تحديد أجر ساعة الفلاحة أو الحصاد بدل تركها للحجج والمزاج الشخصي مثلها مثل تعرفة الركوب والنقل وتتابع الجهات المعنية مراقبة الالتزام بالتعرفة.
الجميع يطالب بضبط الأسعار والأجور لأنها في المحصلة تنعكس على المستهلك، ولكن غياب دور الجهات المعنية ساهم بتعقيد الأزمة وأوجد سوقاً سوداء واحتكاراً ومزاجية بالتسعير، وبوجود حلقات فساد تتاجر بالدعم المُقدم من الدولة.
أثبتت الوقائع أن الأتمتة تساوي بين الجميع، وتحفظ حقوق الجميع، وتحاصر حلقات الفساد، وتضمن وصول توريدات الدولة للمُستهدفين.
المازوت متوافر، ولكن شبكات المُتاجرة والفساد أفقدته وحولته إلى سلعة بيد الفاسدين والمشرفين الذين يجنون كل شيء دون تحمل أي مسؤولية.
على الملأ – بقلم مدير التحرير- معدعيسى: