الثورة أون لاين – خالد الخالد:
عقدت لجنة دراسة واقع العقارات المؤجرة و المستثمرة للقطاع الخاص لدى الوحدات الإدارية اجتماعا مع رؤساء الوحدات الإدارية على أرض محافظة دمشق وريف دمشق بهدف الاستثمار الأمثل للعقارات التابعة للوحدات الادارية و إيجاد الاستثمارات المناسبة للنهوض بالواقع الخدمي بما ينعكس ايجابا على تنمية الواردات الذاتية للوحدات الإدارية.
و طالب رئيس اللجنة القاضي فايز موسى بعدم تنظيم أي عقد دون الرجوع للجنة و ضرورة إعادة النظر ببدلات إيجار عقارات الدولة المؤجرة و المستثمرة من قبل القطاع الخاص و مراجعة كافة بدلات إيجار واستثمار هذه العقارات ووضعها في الإطار الصحيح بما يناسب مع الأسعار الرائجة بهدف زيادة الإيرادات المالية بالبلديات و الحفاظ على الأملاك العامة.
و أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات محمد سامية ضرورة أن تكون جميع العقارات مؤجرة وفق السعر الرائج من أجل تحسين الواقع المالي و تحقيق العائدات المالية للوحدات الادارية.. لافتاً الى أهمية الريادة و التميز في أداء عمل الوحدات الادارية بعيدا عن الترهل و الروتين و البيروقراطية و ضمن توجيهات الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.
و شدد سامية على أن توجيهات المحافظ للبلديات بعدم التقصير وتبسيط الإجراءات و الاهتمام بالبعد التنموي في مجال عمل الوحدات الإدارية و دورها بالتحفيز على الاستثمار ، مبديا استعداد المحافظة لتقديم جميع أشكال الدعم لمختلف المشاريع التي يمكن أن تعزز الثقافة الاقتصادية في مجال عمل الوحدات الإدارية.