خلال مؤتمر العمل الدولي.. الوزيرة عبدالله: دعم موقف سورية العادل بالمطالبة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها

الثورة أون لاين:

بمشاركة سورية عقد وزراء العمل في دول حركة عدم الانحياز اليوم اجتماعهم المدرج على جدول أعمال الدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه سنوياً منظمة العمل الدولية ويعقد هذا العام افتراضياً في جنيف.

وفي كلمة لها أشارت رئيسة الوفد السوري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبدالله إلى أهمية قيام المنظمة باتخاذ قرارات واضحة وصريحة بشجب وإدانة الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري وفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى والانتهاكات الصارخة التي يرتكبها بحق المدنيين وأصحاب العمل والعمال في الجولان السوري المحتل.

وقالت الوزيرة عبدالله إننا “نتطلع إلى موقف قوي داعم لسورية في حربها ضد الإرهاب” مضيفة إن “الحرب الكونية التي شنت على سورية جريمة طالت كل أوجه الحياة وأيضاً الإنسان السوري في مقومات عيشه كافة وأدت لفقدان الآلاف من العمال فرص عملهم ومصادر رزقهم”.

ودعت الوزيرة عبدالله الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين إلى دعم موقف سورية العادل بالمطالبة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها والتي أدت إلى تفاقم الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على السوريين وتقييد قدرتهم على تأمين احتياجاتهم المعيشية ولاسيما الغذاء والدواء.

كما دعت الوزيرة عبدالله المنظمة إلى اعتماد توصية بشأن فيروس كوفيد 19 وتداعياته الخطرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والخدمية في معظم دول العالم وعلى الأخص تأثيره في وقف العمل بالمنشآت والشركات الكبيرة والصغيرة وعلى تسريح أو تعطيل الملايين من العمال وفقدانهم فرص العمل.

ولفتت الوزيرة عبدالله إلى أهمية اتخاذ موقف موحد وتبني سياسات وبرامج شفافة لكوننا نحتاج لعالم تتوافر فيه المساواة والعمل اللائق والعادل للجميع في إطار مبادئ منظمة العمل الدولية.

وكانت أعمال المرحلة الاولى من الدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي بدأت امس وتستمر حتى الـ 19 من الشهر الجاري وسبقها في الـ 20 من أيار الماضي جلسة افتتاحية تم فيها انتخاب أعضاء مكتب المؤتمر وتعيين لجانه الدائمة والفنية ومن المتوقع أن تعقد في الـ 11 من كانون الأول القادم الجلسة الختامية للمؤتمر.

يشار إلى أن مؤتمر العمل الدولي يعقد مرة في العام لمناقشة القضايا الرئيسية في عالم العمل وصياغة معايير العمل الدولية واعتمادها ومراقبة تنفيذها وهو يجمع بين ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددهم 187 دولة.