الثورة أون لاين- بقلم مدير التحرير-معد عيسى
تتغير علامة النجاح حسب الجهة والمرحلة العمرية، فعلامة النجاح لطلاب التعليم الأساسي والثانوي هي أربعون بالمئة، أما علامة النجاح في الجامعات فهي ستون بالمئة، فيما علامة النجاح في الحكومة فهي ثمانون بالمئة أو من خلال دورة استثنائية.
بسبب ضعف الموارد ومحدوديتها أوقفت الحكومة السابقة تنفيذ المشاريع التي نسبة تنفيذها أقل من ثمانين بالمئة وسارت الحكومة الحالية على نفس الطريق باستثناء وحيد أن الحكومة السابقة كانت تطلق المشاريع دون حساب إمكانية استكمالها وبسبب ذلك تم دفن عشرات المليارات في مشاريع اتخذت الحكومة السابقة قرار إيقاف تنفيذها بعد أن سجلتها انجازاً وهمياً في سجلها.
المشاريع المُعلنة سابقاً وقلّت نسبة التنفيذ فيها عن ثمانين بالمئة متروكة اليوم للطبيعة والإهمال والتطاول والتعدي و ستكون في حال إعادة العمل بها بحاجة إلى إعادة دراسة وتحديث بحكم الزمن وتغير الأولويات ولن ينفع الربع النظامي لتغطية التحديثات أو لإصلاح الأضرار التي لحقت بهذه المشاريع وبالتالي نكون قد دفنا أموالاً طائلةً في الأرض لم نحسن استثمارها رغم حاجتنا الماسة لها.
عدد المشاريع التي نسبة تنفيذها أقل من ثمانين بالمئة كبير جداً ولن تنفع الدورات الاستثنائية الحكومية بإنقاذها والتي كان آخرها في جلسة الأسبوع الماضي حيث تم استثناء طرق حيوية ومهمة وهي تحويلة الحفة وطريق حمص – مصياف وطرق تعرضت للانزلاق في ريف اللاذقية ولا بد من دراسة كافة المشاريع دون الوقوف على نسب التنفيذ واعتماد معيار واحد وهو مدى مساهمتها في زيادة الإنتاج أو المساهمة بخفض التكاليف على الإنتاج ولا شك أن الطرق في مقدمتها في ظل ما يشكله النقل من زيادة في ارتفاع الأسعار.
هذه الاعتبارات يجب مراعاتها في توزيع اعتمادات الموازنة العامة للدولة وتوزيعها بين الوزارات بحيث يتم رفع نسبة الاستثماري وتخصيص الوزارات الإنتاجية بالحصة الأكبر ومن عائدات مشاريعها يتم تمويل الجانب الخدمي.
المشاكل التي ترتبت عن إيقاف المشاريع كبيرة جداً، منها ما يتعلق بالعقود المبرمة مع القطاع الخاص وتغير سعر الصرف وارتفاع الأسعار عدا عن أن النسبة المتبقية لتنفيذ المشاريع أصبحت كلفتها أعلى من كلفة المشروع كاملاً بحكم المتغيرات، يعني أن مشروع منفذ بنسبة سبعين بالمئة فإن تكلفة الثلاثين بالمئة المتبقية أصبحت أعلى من كلفة المشروع كاملاً عند إعلانه هذا بالإضافة الى أن هذه الأموال التي طُمرت هي فاقد كبير تتمثل قيمتها بما لو كانت استثمرت بالشكل الصحيح وأدت إلى فوائد وعوائد، وهذا يطرح سؤالاً عن الجهات المعنية بالمحاسبة ولا سيما التشريعية لأن الأموال ترصد من الموازنة العامة وتقرها السلطة التشريعية وهذه السلطة معنية بقطع الحساب النهائي للموازنة العامة للدولة ومن خلاله يُمكنها أن توجه الأسئلة للجهات المعنية بتنفيذ الموازنة العامة عما جرى وكيف تم تبديد الأموال وصرفها في الأرض و استخدامها للدعاية فقط.