الثورة أون لاين – صالح حميدي:
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة بحضور المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء، والمهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
أعضاء المجلس أشاروا إلى أهمية مشروع القانون ودوره في توفير استهلاك المشتقات النفطية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية والتوسع باستخدامها وتوظيفها في جميع الفعاليات الحكومية والاقتصادية، والاتجاه نحو الطاقة النظيفة، وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، والاستخدام الأمثل لمصادرها.
ودعا الأعضاء إلى توفير مستلزمات تطبيق مشروع القانون المذكور، وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص للاستثمار فيه بشكل جيد، وتكثيف الحملات الإعلامية، ونشر الوعي بأهمية الطاقات المتجددة وضرورة استغلالها بالشكل الأمثل.
الزامل بيَّن أن الوزارة وضعت خطة لإنتاج أكثر من 400 ميغا واط من الطاقة الشمسية لهذا العام لافتاً لأهمية مشروع القانون في دعم استخدام الطاقات المتجددة، وإقامة مشاريع ريحية وشمسية لتوليد الطاقة، وتأمين التمويل اللازم لتنفيذها دون فوائد بعد إقامة عددٍ من مشاريع الطاقة المتجددة، وبيَّن ان الوزارة تبحث مع باقي الجهات العامة إعداد تشريعات تلزم الجهات العامة بتأمين معظم احتياجاتها من الطاقة الشمسية.
وأشار الزامل إلى تمكين القطاع الخاص والمعامل الكبيرة والصغيرة بتأمين نحو 20% من احتياجاتها عن طريق الطاقة الشمسية بعد طرح إعفاء المواد وتجهيزات الطاقات المتجددة من الرسوم كافة على رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح الزامل أن المشروع يلزم صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة حال إحداثه بتقديم الدعم للمستفيدين من مستهلكي حوامل الطاقة من القطاع الخاص الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي على هيئة قروض دون فوائد.
ووافق المجلس بالأكثرية على 6 مواد من مشروع القانون، وتتضمن المادة الثانية منه إلى إحداث صندوق يرتبط بالوزير يسمى صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.. مقره دمشق، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات.
ويهدف الصندوق وفق المادة الثالثة إلى تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة استخدامها، ورفع سوية مساهمة هذه المصادر بتوليد الطاقة، والحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية والمساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفؤة بإنتاج الطاقة.
ومن مهام الصندوق وفقاً للمادة الرابعة تقديم الدعم للمستفيدين، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات لتحقيق أهداف الصندوق بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة والجهات الأخرى فيما يحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة حسب أحكام المادة الخامسة.
ويفتح للصندوق حساب جار لدى إحدى المصارف العامة تودع فيه المبالغ المخصصة له وفقاً للمادة السادسة، وتحدد مصادر تمويله من الاعتمادات المرصدة له في الموازنة العامة ومن الرسوم المحصلة لصالح الصندوق، ومن الهبات والتبرعات والإعانات والمساهمات المقدمة من الغير ومن الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق وعائدات نشاطاته وبدل الخدمات المؤداة إلى الصندوق مقابل أعمال يؤديها للجهات المستفيدة، إضافة لأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء