الثورة أون لاين – فؤاد الوادي:
لطالما حظيت سورية بمكانة مرموقة ومتميزة عند كل الشعوب، وهذا الأمر لم يأت من فراغ أو بين ليلة وضحاها، بل يعزى إلى مجموعة من العوامل والأسباب الجيو سياسية والمادية والتاريخية المترابطة والمتداخلة فيما بينها، والتي يتشابك فيها الحاضر بالماضي، والتاريخي بالمستقبلي.
فلطالما حملت سورية راية المقاومة ولواء الحق والدفاع عن حقوق وقضايا الأمة، وكانت مواقفها ومبادئها ثابتة وصلبة في هذا الشأن، خاصة عندما يتعلق الأمر بوحدتها وترابها وكرامتها، لذلك هي ماتزال مستهدفة، ولذلك هي تخوض أشرس الحروب والمعارك في سبيل الدفاع عن حقوقها وأرضها وشعبها وأمتها.
على هذه القاعدة الصلبة ارتكزت وتركزت وانطلقت كل المواقف والسياسات والقرارات الداعمة لسورية في نضالها وكفاحها لاسترجاع حقوقها وتحرير أرضها من كل الغزاة والمحتلين والمستعمرين والإرهابيين الذين دُفع بهم للنيل من وحدة واستقلال وسيادة سورية.
“اتحاد المحامين العرب” بصفته الرسمية ورمزيته كأيقونة وطنية وقومية، كان ولا يزال من أول وأبرز الداعمين والمناصرين للدولة السورية في حربها على الإرهاب ومنذ اللحظات الأولى، ولطالما كانت مواقفه مشرِّفة وسبَّاقة في الوقوف إلى جانب الشعب السوري وكشف مخططات استهدافه والأطراف التي تقف خلف ذلك.
ضمن هذا السياق الوطني والقومي، عقد اتحاد المحامين العرب دورته الأولى في دمشق أمس واليوم تحت شعار “التضامن مع سورية في مواجهة العدوان والحصار الجائر”، وهو الأمر الذي يعزز دوره وموقفه في دعم السوريين في حربهم ضد الإرهاب، وفي مواجهتهم الحصار والعقوبات الأميركية والغربية المفروضة عليهم والتي طالت رغيف خبزهم ولقمة عيشهم.
واتحاد المحامين العرب كان له موقف داعم لاستحقاق الانتخابات الرئاسية في سورية، حيث أكد في هذا المجال أن انتصارات سورية في مواجهة الحرب الكونية ضدها كللت بإنجاز الانتخابات الرئاسية التي هي حق دستوري وواجب وطني لكل المواطنين السوريين.
كما طالب الاتحاد في الحادي عشر من نيسان الماضي برفع الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري، مؤكداً أنها تتناقض مع قواعد وأحكام القانون الدولي لأن أحكام الشرعية الدولية تفرض عدم إيقاع أي إجراءات أحادية الجانب لأنها تتناقض مع قواعد وأحكام القانون الدولي العام والإنساني لعدم صدورها عن مجلس الأمن، داعياً قادة الاتحاد الأوروبي إلى رفع هذه الإجراءات عن الشعب السوري الذي يتعرض للإرهاب بمختلف أشكاله ولاسيما الاقتصادي.
كما أدان الاتحاد في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي العدوان التركي على الأراضي السورية مؤكداً أن ذلك العدوان يستهدف إزهاق أرواح المدنيين العزل، ويهدد أمن واستقرار سورية، ويعرض منشآتها العمرانية والاقتصادية للتخريب والإتلاف المتعمد في فعل إجرامي يدعم الإرهاب ويغذيه وهو منبوذ ومرفوض.
وفي الثامن من تموز العام الماضي أكد الاتحاد أن ما يسمى قانون قيصر يستهدف النيل من سورية بسبب مواقفها تجاه قضايا المنطقة ولاسيما القضية الفلسطينية، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى ما يسمى قانون قيصر بعد فشلها في تحقيق مخططاتها تجاه سورية.. الأمر الذي جعلها تمارس إرهابها اليوم على الشعب السوري مباشرة عبر فرضها الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تطاله في لقمة عيشه ودوائه
