الثورة أون لاين – حمص – رفاه الدروبي – ابتسام الحسن:
تفقدت اللجنة الوزارية المؤلفة من وزيري التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم والموارد المائية الدكتور تمام رعد عدداً من المنشآت الخدمية بحضور محافظ حمص بسام بارسيك ومديري المؤسسات والشركة المعنية.
بدأت الزيارة في مدينة القصير بمحافظة حمص حيث شملت المجمع التربوي والمدارس المزمع إعادة تأهيلها ومبنى مجلس المدينة المدمر حالياً واطلعت على واقع العمل في ساقية الري في بلدة ربلة G3 بعد إطلاقها لري الأرضي.
مدير الموارد المائية المهندس إسماعيل إسماعيل أشار إلى أن قناة الري G3 المتفرعة عن قناة جوسية الرئيسة قد تم إعادة تأهيلها خلال العام الحالي من خلال عقد بقيمة 122 مليون ليرة أما القناة الرئيسية مع تفرعاتها تروى 3300 هكتار في حين قناة G3 تروي 5000 دونم من الأشجار المثمرة وبعض المحاصيل الصيفية كالخضار والفواكه مؤكداً توفر كمية المياه اللازمة لتخديم المزارعين وتعود بدورها بالفائدة الاقتصادية مبيناً بأن المديرية تعمل وفق مقننات مائية لا سيما أن المياه غير متوفرة بشكل دائم ويتم التعاون مع الجمعيات الفلاحية واتحاد الفلاحين لتوزيع المياه بشكل عادل مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة لإعادة شبكة أعالي العاصي بعد تعرضها للدمار جراء الحرب تزامناً مع رصد المبالغ الكافية لإعادة تأهيلها بعد حصر الأضرار ويتم إرواء 6800 هكتار خلال العام الحالي وتوزع المياه حسب نوعية المزروعات والخطة الزراعية المقررة من قبل اللجنة الزراعية في المحافظة داعياً المزارعين لتروي للحصول على مخصصاتهم من المياه لا سيما إنها متوفرة.
رئيس مجلس مدينة القصير عبد الكافي الخطيب تحدث بأن اللجنة الوزارية اطلعت على أهم مرافق المدينة كالمجمع التربوي وبعض المدارس المراد تأهيلها ومجلس المدينة المدمر لافتاً إلى عدم توفر الإمكانيات المادية لتنفيذ المشاريع الخدمية علماً أن المدينة حالياً بحاجة إلى كافة خدمات البنى التحتية من صرف وصحي ومياه وكهرباء واتصالات منوهاً إلى وجود 2500 عائلة حالياً في المدينة قاطنين فيها عادوا على ثلاث دفعات منذ عام 2019.
وناقشت اللجنة الوزارية وضع الجسر العالي المهدم بسبب الحرب ويعد الشريان الأساسي للمواصلات في القصير لربط المدينة مع خمسين قريةً تابعة لها علماً أنه بحاجة لميزانية كبيرة تفوق الموارد المخصصة له والبالغة 42 مليون ليرة حالياً.
وأثناء الجولة تحدث عدد من المزارعين في ربلة للجنة الوزارية عن عدم توفر كميات المياه اللازمة والتحكم بمآخذها من الأراضي اللبنانية مطالبين لإيجاد حلول نهائية من خلال تسويات مع الجانب اللبناني. مشيرين إلى معاناتهم جراء سرقة محركات الديزل لإرواء أراضيهم وارتفاع أسعارها في السوق المحلية وعدم وجود الحلول من قبل الجهات المعنية.
ثم تابعت اللجنة زيارتها للاطلاع على الحديقة البيئية في حي الادخار بحمص.
وأكدت رئيسة دائرة التنمية الريفية الزراعية والأسرية بمديرية زراعة حمص المهندسة منى محفوض خلال الزيارة بأن الحكومة قد خصصت للمرأة الريفية 160 مليون ليرة أنفقت على بناء سوق المنتج الريفي في الحديقة البيئية بهدف التعريف بمنتجات المرأة الريفية وعرض منتجاتها حسب المواسم وعلى مدار العام حيث وصل العمل إلى مراحله الأخيرة بنسبة إنجاز بلغت 75% بتكلفة تقديرية 160 مليون ليرة.