الثورة أون لاين – ترجمة غادة سلامة:
كان توني بلير رئيسًا للوزراء، ولم تصل الأزمة المالية التي ستدمر الاقتصاد العالمي بعد، وكان عضو البرلمان يُدعى بوريس جونسون يتطلع إلى الترشح لمنصب عمدة لندن كمرشح عن حزب المحافظين الليبرالي المؤيد لأوروبا، وقتها تولى ديفيد كاميرون زمام الأمور كزعيم جديد للمحافظين بعد سقوط الحزب ثلاث مرات متتالية في الانتخابات، وناشد ديفيد كاميرون- وهو مؤيد آخر لأوروبا- أعضاءه بالتوقف عن “الضجيج بشأن أوروبا” والتركيز بدلاً من ذلك على “الأشياء التي يهتم به معظم الناس “.
وحين أصبح كاميرون رئيساً للوزراء راهن بكل شيء في استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وكان من المفترض أن يؤدي هذا التصويت إلى تسوية مرض العصاب الدائم في المملكة المتحدة بشأن علاقتها بأوروبا مرة واحدة وإلى الأبد، حتى جاء بوريس جونسون الذي قاد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2020 بشروط أقسى مما كان يعتقد أي شخص في عام 2016.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن قلة قليلة من الناس يعتقدون أن المشكلة قد تمت تسويتها أو أنه سيتم حلها في أي وقت قريب. في حين أنه من غير المرجح أن يتم فهم عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالكامل لسنوات، إلا أن المملكة المتحدة لا تزال منقسمة اليوم كما كانت في ذلك الوقت، خاصة بشان ايرلندا الشمالية.
فمنذ اللحظة التي تم فيها الإعلان عن استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان من الواضح أن مصير أيرلندا الشمالية سيكون أصعب قضية منفردة للتفاوض بشأنها، فالمقاطعة هي جزء من المملكة المتحدة، لكنها تشترك بحدود برية مع جمهورية ايرلندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
إن إبقاء تلك الحدود مفتوحة أمر في غاية الصعوبة، بسبب الخطر الحقيقي للعنف الموجود فيها. ومن أجل القيام بذلك، وافق جونسون والاتحاد الأوروبي على ما يسمى بروتوكول ايرلندا الشمالية، والذي من شأنه أن يمنح ايرلندا الشمالية وضعًا خاصًا داخل المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي، ما يلغي الحاجة إلى فحص البضائع العابرة للحدود.
في المقابل، وافقت المملكة المتحدة على حدود بحكم الأمر الواقع في البحر بين بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية – الأمر الذي أثار استياء كل من النقابيين والجمهوريين الايرلنديين الشماليين، وبعد ما يقارب الخمس سنوات على التصويت على اتفاق بريكست ها هم الأوروبيون يحذرون لندن بأنه “لا بديل لاتفاق ايرلندا الشمالية”، وقد رفض زعماء الاتحاد الأوروبي سابقاً المطالب البريطانية بتعديل شروط اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما مهد الطريق لمزيد من التوتر بشأن الوضع الخاص لايرلندا الشمالية، ولا يوجد حل أمام بريطانيا إلا التنفيذ الكامل والصحيح لبروتوكول ايرلندا الشمالية.
لان ايرلندا الشمالية ما زالت راسخة في السوق الموحدة للكتلة، وفي حين أن الهدف من هذا الترتيب هو الحفاظ على منطقة اقتصادية واحدة في جزيرة ايرلندا، ومنع التشرذم الذي قد يعرض اتفاقية السلام للخطر، حيث أقيمت حواجز تجارية بين المنطقة وبقية المملكة المتحدة.
واشتكت لندن من أن الاتحاد الأوروبي يفرض عمليات تفتيش صارمة للغاية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية، ما يديم المخاطر على سلاسل التوريد. وشهدت المنطقة أسوأ أعمال عنف منذ سنوات في أيار الماضي من هذا العام 2021 مدفوعة جزئياً بالسخط النقابي بشأن اتفاقية بريكست.
لكن الاتحاد الأوروبي يرفض التراجع، بحجة أنه ما لم يتم فرض الضوابط بين بريطانيا وايرلندا الشمالية، فإن يمكن للبضائع أن تدخل السوق الموحدة للكتلة دون الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي، ويرى القادة الأوروبيون أن “العلاقات مع المملكة المتحدة يجب أن تظل مفيدة للطرفين، ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تقويض نزاهة السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو استقلالية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي”.