الثورة أون لاين – عادل عبد الله:
أكد مدير المشافي في وزارة الصحة الدكتور أحمد ضميرية استمرار العمل على جودة الرعاية الصحية ومنهجيتها وإدارة المؤسسات الصحية لتطبيق المعايير الصحية بشكل صحيح، ورفع الكفاءة ونظام العمل، مبيناً أن مشروع الجودة متابع من قبل الوزارة، إضافة إلى تنفيذ سياسات عمل تطبق على المشافي لرفع جودة الخدمات ونشر ثقافة التوعية الصحية وتأهيل الكوادر بشكل صحيح والعمل على تصنيف المشافي لرفع سوية الخدمات والكفاءة.
وأشار إلى أن معايير جودة الخدمات الطبية تضمن أكبر فاعلية ومردود للعمل وتحقيق الدقة والكفاءة والتميز وتمنع الأخطاء والهدر وتعمل على ترشيد الموارد، موضحاً أن سلامة المرضى مسألة جدية من مسائل الصحة العمومية على نطاق العالم.
وبين أهمية الأسس والمعايير العالمية في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى، إضافة إلى سعي الوزارة من خلال عدة إجراءات إلى جعل المشافي بيئة آمنة من خلال العمل بمشروعي الجودة واعتمادية المشافي ومتابعة نظام “الإبلاغ عن أي حادث يتعرض له المريض داخل المشفى” والذي بدأت به الوزارة منذ عام 2009.
ولفت إلى استمرار العمل على تطوير الخدمات الصحية للمواطنين بحيث تؤمن خدمات نوعية لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع المختلفة، حيث بقيت سورية من الدول ذات الانتشار المنخفض بالنسبة لجميع الأمراض وخاصة المعدية والسارية، ولم يحصل أي جائحة خلال السنوات الماضية.
وأوضح الدكتور ضميرية أهمية الدور الرقابي والإشرافي للمديرية لكافة الهيئات والمشافي العامة والخاصة إضافة إلى المراكز الطبية الخاصة.. مبيناً أن المديرية تتولى تزويد الضوابط الفنية وإجراءات ترخيص المنشآت ومتابعة التقيد بها، ومتابعة أداء المؤسسات الطبية والمشافي والهيئات العامة، والإشراف على جودة الخدمات الطبية.. منوهاً بأهمية تعزيز الصحة العامة للمواطنين من خلال تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية المقدمة بالتنسيق مع القطاعات والجهات الأخرى، كما تُعنى الوزارة بإنشاء وتنظيم المؤسسات الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين وتأمين الدواء الآمن والفعال.
ونوه مدير المشافي بأن المنشآت الصحية قدمت وتقدم الخدمات الطبية لكافة المراجعين رغم الحرب الإرهابية على سورية والحصار الاقتصادي أحادي الجانب الجائر على كافة القطاعات.. مشيراً إلى وجود فجوة بين مقدمي الخدمات الطبية في المشافي العامة والمرضى، حيث لا يكون المريض على بينة بتكلفة الخدمات الطبية من التشخيص والعلاج والدواء وغيرها، فهي تقدم مجاناً لكافة المراجعين، بينما تبلغ تكلفتها عشرات الآلاف في القطاع الخاص. وفي إطار الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين أكد على المتابعة الكاملة من قبل المديرية وبالتالي إنصاف المواطنين ضمن القانون.
وسلط الضوء على أهمية التركيز على الجانب الوقائي باتخاذ إجراءات احترازية لمنع الأخطاء السائدة، مثل أخطاء العدوى والأدوية، والمضاعفات التي تحدث نتيجة عدم اتباع السياسات والبرتوكولات الطبية، إلى جانب الاهتمام بسلامة الفريق الصحي والاهتمام بهم.
وأضاف أن المشافي كانت وما زالت في حال تأهب واستنفار دائم لاستقبال جميع الحالات المثبتة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 لناحية جاهزية الكوادر الطبية المخصصة أو توافر الأدوية اللازمة والأوكسجين مع تخصيص مشافٍ لاستقبال حالات كورونا، داعياً المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والحفاظ على التباعد المكاني وارتداء الكمامة وطلب المشورة الطبية المبكرة فور الشعور بأعراض المرض.