من يتابع المشاريع التي يتم وضعها في الخدمة يلاحظ أن 90 % منها مشاريع خدمية، و10 % منها إنتاجية، وبما يتعارض مع منطق تقوية الاقتصاد وتحسين الواقع المعيشي للمواطن.
بالطبع لا أحد يُنكر الحاجة إلى الخدمات، ولكن الإنتاج يُحسن الخدمات، مثلاً عندما نخصص اعتماداً لحفر بئر غاز أو نفط، فإن إنتاجه يحقق عائداً مادياً يُمكن أن يمول عشرة مشاريع خدمية، عدا أنه يعيد رأس المال الذي تم تخصيصه لحفر البئر خلال فترة زمنية قصيرة، فبئر غاز يُنتج مئة ألف متر مكعب من الغاز يومياً يعادل إنتاج مئة ألف لتر بنزين بالحدود الدنيا، وهي بسعر البنزين المدعوم تعادل 75 مليون ليرة يومياً وفي الشهر 2,5 مليار ليرة، أي 27 مليار ليرة في السنة، وبالسعر غير المدعوم تعادل 7,5 مليارات شهرياً أي 90 مليار ليرة بالسنة، ما يعني أن البئر الذي يكلف حفره وتجهيزه حوالي أربعة مليارات يعيد رأس المال في شهرين، ويبقى هناك عائد أكثر من 23 مليار ليرة بالسنة وفق السعر المدعوم للبنزين وهي تكفي لتمويل عشرات المشاريع الخدمية من صرف صحي ومياه شرب وتزفيت طرق وخدمات أخرى.
ما سبق هو مثال لإنتاج بئر منخفض الإنتاج، لأن هناك آبار تُنتج خمسمئة ألف متر مكعب من الغاز يومياً، وبرقم نهائي لإنتاج الغاز مثلاً فما يُقدم للكهرباء من غاز يومياً يعادل تسعة ملايين متر مكعب وهي تعادل بسعر البنزين المدعوم سبعة مليارات ليرة وبسعر البنزين غير المدعوم أي على سعر 2500 ليرة تعادل 22,5 مليار ليرة يومياً تُستهلك في الكهرباء ولكن ما العائد؟ معظمها يذهب للقطاع الخدمي.
من حق أي وزارة أن تطالب بزيادة اعتماداتها، ولكن على جميع الوزارات الخدمية أن تطالب وتدعم زيادة اعتمادات الوزارات الإنتاجية لتأمين عملها الذي سينعكس على جميع الوزارات الخدمية التي تستهلك الحصة الأكبر من الاعتمادات من دون أن تحقق أي عائد، فقبل أن نفكر بإنشاء شبكة صرف صحي علينا أن نفكر بتأمين الأكل للناس.
ما سبق يظهر عدة حالات، الأولى: أهمية مضاعفة اعتماد الوزارات الإنتاجية وأهمية مساهماتها في تنمية الموارد المحلية، والحالة الثانية: كم تستهلك الوزارات الخدمية من الموارد، والحالة الثالثة: حجم الخطأ في توزيع الموارد.
على الملأ- بقلم مدير التحرير-معد عيسى