الثورة أون لاين – ترجمة غادة سلامة:
قررت الأمم المتحدة تشكيل لجنة من الخبراء للتحقيق في العنصرية المنهجية ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، مضيفة ثقلا دوليًا لمطالبة الولايات المتحدة بالمساءلة عن قتل الشرطة للأمريكيين الأفارقة وتعويض الضحايا.
وستتمتع اللجنة المكونة من ثلاثة خبراء في مجال إنفاذ القانون وحقوق الإنسان بولاية مدتها ثلاث سنوات للتحقيق في الأسباب الجذرية والآثار المترتبة على العنصرية المنهجية في العمل الشرطي في الولايات المتحدة، هذا العمل الذي مازال يعتمد ويعمل على النظرة الدونية لأصحاب البشرة السمراء المنحدرين من أصول إفريقية وهو إرث استعماري قديم.
لذلك ستقدم اللجنة توصيات للتغيير في هذه السياسة العنصرية وسينظر في قضايا مهمة تتراوح بين الاستخدام المفرط للقوة، والتنميط العنصري، ومعالجة الشرطة العنيف للاحتجاجات السلمية، واللجنة هي نتاج قرار اتخذته دول أفريقية استندت إلى تقرير صدر هذا الشهر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ويوثق التقرير مقتل 190 شخصًا من أصل أفريقي، معظمهم في الولايات المتحدة، وقالت ميشيل باشيليت، رئيسة قسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عند تقديم هذا التقرير: “هناك حاجة ملحة لمواجهة إرث العبودية، وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والاستعمار، والسياسات العنصرية لحكام الولايات المتعاقبين في البيت الأبيض، والسعي إلى تحقيق العدالة التعويضية للسود” أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وستحقق اللجنة في تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم، وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى مقتل جورج فلويد في أيار 2020.
وتؤكد اللجنة التابعة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ستكون محور عملها، وترى جماعات الحقوق المدنية هذا القرار الأممي على أنه اختبار حاسم لاستعداد إدارة بايدن لمتابعة وعود الحملة الانتخابية لبايدن نفسه والذي تعهد بمعالجة النزعة العنصرية في بلاده، وكيفية تعاملها مع مجلس حقوق الإنسان.
وسابقا قاومت بريطانيا والقوى الاستعمارية الأوروبية السابقة تشكيل مثل هذه اللجنة الاممية، بحجة أن العديد من لجان وخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة غير مؤهلين لمثل هذه المهمة، وأن المزيد من التحقيقات حول العنصرية المنهجية يجب أن تُترك لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقدم سيمون مانلي، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، لمجلس حقوق الإنسان “مقترحات ومنها بند ينص على صرف تعويضات رمزية للمنحدرين من أصول افريقية عن الاستعمار والعبودية ومحاولة التركيز الآن على التحديات الملحة للتصدي للعنصرية المعاصرة”.
وقالت هانا جاري، أستاذة القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا: “إنها خطوة مهمة جدًا إلى الأمام”. “إنني أرى هذه الآلية الدولية بمثابة مقدمة لإنشاء لجنة تحقيق مستقبلية تابعة للأمم المتحدة”.
المصدر: ناشيونال انتريست