الثورة أون لاين – ميساء العلي:
استحوذ الشأن الاقتصادي على مساحة واسعة من خطاب السيد الرئيس بشار الأسد اليوم أثناء مراسم تأدية القسم الدستوري، وتحديداً الاستثمار كعنوان للمرحلة القادمة بهدف زيادة الإنتاج والتركيز على دور الدولة بفتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار في كافة المجالات، لكنه توقف ملياً عند الاستثمار الزراعي، وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولاشك أن صدور العديد من القوانين والمراسيم خلال النصف الأول من العام الحالي كان الهدف منها تشجيع الاستثمار بشكل عام ودعم المشاريع الصغيرة، فقانون الاستثمار الذي صدر مؤخراً مع القانون رقم 8 الذي يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية، وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، كان اللبنة الأساسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي سيؤسس لاقتصاد قوي.
بالمقابل لم تغب عملية الإنتاج عن كلام السيد الرئيس والتي اعتبرها دخولاً بدورة حياة اقتصادية جديدة ستساعد على خلق فرص العمل، ودخول أموال جديدة ومنتجين لننتقل من المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة والكبيرة.
اليوم نحن بمرحلة هامة جداً نملك كل المقومات وحتى الموارد ولكن ما ينقصنا كما قال السيد الرئيس الإرادة لإدارة تلك الموارد، لذلك لابد من التركيز بشكل كبير على تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، وترجمة القانون رقم 8 بشكل عملي خاصة وأنه جاء في ظل الحاجة الماسة لتحسين الوضع المعيشي الصعب.
ولم يعد هناك أي مبرر خاصة لجهة التمويل، كون القانون فنَّد من خلال التعليمات التنفيذية كل ما يمكن أن يخطر بفكر أي مستثمر صغير، وتحديداً الشرائح محدودة الدخل وعديمة الدخل التي لا تملك الضمانات الكافية للحصول على تمويل للبدء بمشروع معين.
التوجه نحو المناطق الريفية البعيدة والنائية للمشاريع الزراعية متناهية الصغر وغيرها هو الأساس الذي يجب التركيز عليه لتحقيق الاكتفاء الذاتي والإنتاج والتنمية في مرحلة لاحقة للوصول إلى النمو الاقتصادي فليكن شعارنا الأمل بالعمل والإرادة والإنتاج والبناء لسورية الجديدة
