الثورة أون لاين – غصون سليمان – ميساء العلي:
بدأت صباح اليوم أعمال الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين الذين اضطرتهم جرائم الإرهابيين لمغادرة البلاد وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
وأكد المشاركون أن الدولة السورية تولي الاهتمام الأكبر لعودة المهجرين مشيرين إلى أن التحسن الكبير للأوضاع الأمنية وجهود الدولة السورية والهيئة المشتركة السورية الروسية ساهمت بعودة عشرات الآلاف من المهجرين حتى اليوم، وتستمر الجهود لعودة الآخرين رغم كل العوائق المتمثلة بالاحتلالين الأميركي والتركي ودعمهم للإرهابيين ونهب الموارد إلى جانب الإجراءات القسرية الاقتصادية الغربية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
مخلوف: عودة 5 ملايين مهجر
وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة تسيير الأعمال رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية الروسية المهندس حسين مخلوف أكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن التحسن الكبير للأوضاع الأمنية وجهود الدولة السورية والهيئة المشتركة السورية الروسية ساهمت بعودة عشرات الآلاف من المهجرين، وقال: نجتمع اليوم لمتابعة النتائج المهمة للمؤتمر الذي عقد العام الماضي.
وأوضح مخلوف أن عدد المهجرين الذين عادوا إلى سورية منذ الحرب على سورية ٥ ملايين سوري، وعدد العائدين منذ تأسيس الهيئتين مليونين ونصف المليون منهم مليون سوري من الخارج، مشيراً إلى أن الدولة السورية تقدم كافة التسهيلات للسوريين العائدين الذين لا يحملون أي وثائق تثبت هويتهم.
وأكد مخلوف أن الدولة السورية تولي الاهتمام لتنشيط الاقتصاد وخاصة الصناعة والنهوض بالإنتاج، مشيرا إلى تأهيل عدد كبير من المنازل المدمرة بدعم مادي وصل إلى ٢٠ مليار ليرة، وكذلك افتتاح العديد من المشافي أخرها المشفى الجامعي بحمص، إضافة لتأهيل تأهيل مئات المدارس، ووضع وتطوير الخرائط التنظيمية للمدن والبلدات.
وقال مخلوف: على الرغم من الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية اتخذت الدولة السورية كافة الإجراءات والترتيبات التي شكلت أساساً مهماً لعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية الداعمة للعودة وتأمين سبل العيش الكريم، لافتاً إلى استمرار العمل بوتيرة متسارعة من أجل تسهيل إجراءات العودة في كل المجالات من صدور مراسيم العفو والإفراج عن دفعات من الموقوفين وإعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة عليهم ومعالجة مشاكل المهجرين المغادرين سورية بشكل غير شرعي وتبسيط الإجراءات واستصدار الوثائق الشخصية من المركز الحدودي للأشخاص فاقدي وثائق سفرهم خارج سورية.
وأكد مخلوف أن كل ما هو مطلوب لعودة المهجرين قامت وتقوم به الدولة السورية وبتضافر الجهود مع روسيا والدول الصديقة والمنظمات العاملة في سورية لكن العائق يتمثل بالاحتلالين الأميركي والتركي ودعمهم للإرهابيين ونهب الموارد إلى جانب الإجراءات القسرية الاقتصادية الغربية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مشيراً في هذا الصدد إلى أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي لم تسمح بخروج العائلات والأفراد من المناطق التي تنتشر فيها ومارست أقصى درجات التهديد والضغط وأن ما نشهده من حرق محاصيلنا الزراعية وقطع مياه الفرات وقطع مياه الشرب يبين الوجه الحقيقي للاحتلال التركي وعملائه من الإرهابيين خلافاً لكل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية كما يبين حجم المؤامرة الكبير ويعري أدوار كل من يصمت عن هذه الممارسات سواء أكانوا دولاً أم منظمات أم أفراداً ويوجب التحرك من الهيئات الأممية لرفع هذه الممارسات عن أبناء شعبنا.
كما أكد مخلوف أن قطع مياه الفرات يبين حجم المؤامرة والعدوان التركي على سورية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم من خلال مرتزقتها بنهب واستنزاف الثروات الطبيعية والمحاصيل الزراعية في الجزيرة السورية وبسرقة النفط وبيعه بطرق غير شرعية وتكريره بطرق بدائية وعشوائية تؤدي إلى تلوث البيئة بكل أشكالها.
وشدد مخلوف على أن الدولة السورية مستمرة بمكافحة فيروس كورونا وتقديم اللقاح مجانا، لافتا إلى أن سورية تقدر المساعدات الروسية على مختلف المستويات ولاسيما الصحية.
المقداد: سورية تريد عودة كل مهجر
وفي كلمة مماثلة أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال فيصل المقداد أن سورية حكومة ودولة وشعبا تريد عودة كل مهجر وأينما كان، مشيرا إلى أن مؤتمر عودة اللاجئين الذي انعقد في دمشق العام الماضي شكل مرحلة هامة في المسار الوطني لتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم، وأن الحكومة السورية كانت قد أكدت على خلق أرضية مناسبة لعودة اللاجئين السوريين خلال مؤتمر عودة اللاجئين في تشرين الثاني ٢٠٢٠، لافتا إلى أن المؤتمر كان خطوة هامة لتيسير عودة اللاجئين السوريين.
وأوضح المقداد أن الاجتماع يهدف إلى متابعة العمل لمخرجات مؤتمر عودة اللاجئين واستعراض ما أنجز على الأرض لتأمين عودتهم لبلدهم ومتابعة دعوة المؤتمر للمجتمع الدولي لتقديم الدعم المناسب لهم ولزيادة مساهمته ودعمه لسورية بما في ذلك تنفيذ المشاريع المتصلة بإعادة الإعمار في جميع المجالات وكذلك العملية الإنسانية لنزع الألغام باعتبارها متطلبات مهمة لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم التي أجبروا على الخروج منها بفعل الإرهاب.
وأوضح المقداد أن الحكومة السورية واصلت عملها دون كلل أو ملل لتقديم التسهيلات لعودة اللاجئين بالتعاون مع الدول الصديقة ولاسيما روسيا والمنظمات الدولية الإنسانية، وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات والمراسيم لتشجيع عودة اللاجئين، وبذلت الجهود لإعادة عملية الإعمار و خاصة المدارس، وهي تعمل كل ما بوسعها لتلبية احتياجات السوريين الذين شردتهم الحرب.
وقال المقداد: تقدر الحكومة السورية عاليا دعم الدول الصديقة لها في تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم ومقدمتها الاتحاد الروسي، حيث تواصل الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية العمل من أجل تقديم المساعدات المختلفة لتأمين العودة الطوعية والآمنة للمهجرين ،ومن أجل تهيئة ظروف الحياة الجيدة لهم، مشيرا إلى عودة مليونين وربع المليون من اللاجئين إلى سورية بعد المؤتمر الذي عقد في تشرين الثاني ٢٠٢٠.
وأكد المقداد أن تسييس العمل الإنساني هو أخطر ما يمكن ضد العمل الإنساني، فليس من الإنسانية بشيء أن نحرم الفقراء والأطفال من الغذاء والوصول إلى المدارس، و ليس من الإنسانية بشيء أن تدع الناس عطشى، وقال: لا ننكر وجود مشاكل اقتصادية لكن هناك عقوبات اقتصادية فرضتها الدول الغربية لتحقيق أهدافها السياسية بعد فشلها عسكريا، مشيرا إلى أن مؤتمر بروكسل في آذار الماضي كان ورقة ضغط على الدولة السورية من خلال استخدام اللاجئين السوريين كورقة ضغط سياسي.
وأضاف المقداد: إن آخر مظاهر التسييس انعقاد ما يسمى “مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سورية والمنطقة” في شهر آذار الماضي دون مشاركة الحكومة السورية أو التشاور معها بقصد ممارسة الضغط عليها عبر استخدام اللاجئين السوريين كورقة سياسية لتحقيق أهداف عدد من الدول الغربية الراعية والمشاركة بالمؤتمر وفي الحرب الإرهابية على سورية، مشيرا إلى أن المؤتمر المذكور خصص موارد مالية كبيرة للدول المضيفة للاجئين حصراً بغية عرقلة عودة المهجرين الراغبين وإبقائهم في مخيمات اللجوء رغم عيش غالبيتهم بحالة مزرية من الفقر المدقع وذلك بشهادة تقارير المنظمات الدولية المعنية وصولاً إلى توطينهم في تلك الدول.
وقال المقداد إن قضية عودة اللاجئين السوريين لا تزال تتعرض لتسييس شديد وضاغط يمارس علانية على الدول والمنظمات الدولية المعنية وهدفه الرئيسي عرقلة عودة الراغبين من اللاجئين وهم الأغلبية إلى وطنهم بغرض تحقيق مآرب سياسية تتعارض مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومع المصلحة الوطنية للدولة السورية، موضحا أن بعض الأطراف المسيسة في المنظمات الدولية المعنية تسهم بطرق شتى في تشجيع السوريين على عدم العودة عبر ممارسة التضليل لتشويه صورة الأوضاع داخل سورية والترويج لحل إعادة التوطين على حساب حل العودة وذلك بالرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها الدول المضيفة للاجئين على خلفية تداعيات جائحة كورونا وغيرها من المشاكل الاقتصادية والإنسانية، مشددا على ضرورة مواصلة التصدي لتسييس قضية اللاجئين السوريين من الدول الغربية لاسيما الراعية لمؤتمر بروكسل والتي تقود الحصار الاقتصادي على سورية.
وأكد المقداد أن الحكومة تواصل عملها ضمن الإمكانيات المتاحة لتسهيل وتيسير عودة مواطنيها المهجرين إلى بلدهم ولتهيئة ظروف الحياة المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة “روسيا الاتحادية وإيران والصين” ومع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية مشيراً إلى التداعيات الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على سورية وشعبها من قبل الدول الغربية ومواصلة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وتركيا و”إسرائيل” احتلالهم لأراض سورية وسرقتهم ونهبهم للثروات والمقدرات الوطنية ولاسيما النفط والغاز والقمح والمياه والآثار وما ألحقوه من أضرار جسيمة متعمدة بالاقتصاد السوري وبجهود إعادة الإعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف المقداد: تجدد الدولة السورية تأكيدها بأن الأبواب مفتوحة أمام جميع السوريين للعودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، كما تجدد الدولة السورية طلبها من الأمم المتحدة بالابتعاد عن التسييس والمساهمة بدعم العودة الآمنة للاجئين السوريين، وقال: طالبنا من المنظمات الدولية القيام بواجبها لكنها قدمت القليل، وأشار إلى أن الحد الأدنى الذي تدعيه المنظمات من المساعدات لا يصل سوى ثلثه للاجئين.
ميزينتسيف: الإجراءات الغربية القسرية تعيق إعادة الإعمار
رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية المشتركة في روسيا الاتحادية ورئيس مركز إدارة الدفاع الوطني العماد أول ميخائيل ميزينتسيف قال من جهته إن روسيا الاتحادية، وامتثالا لجميع الأعراف الدولية والاتفاقات مع الجانب السوري، تواصل تقديم المساعدة الشاملة في استعادة الحياة السلمية في سورية، مشيرا إلى أن السوريين العائدين يحصلون على رعاية طبية ومساعدات غذائية وغيرها كما يتم إيصال العائلات إلى أماكن إقامتهم المختارة في أقل وقت ممكن وتأمين فرص عمل وتعليم.
وأكد ميزينتسيف تواصل العمل المشترك من خلال الهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين المشتركتين السورية الروسية والذي يضمن تنفيذ مجموعة كاملة من التدابير لعودة المهجرين واستعادة الحياة الآمنة في البلاد، لافتا إلى إصلاح 987 مؤسسة تعليمية و255 مؤسسة طبية و4966 مبنى سكنياً وأكثر من 14.4 ألف مؤسسة صناعية فضلاً عن الجسور والطرق السريعة وخطوط الكهرباء وتشغيل مئات منشآت المياه والمخابز.
وأضاف: يتواصل العمل المنسق بين الهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين المشتركتين السورية والروسية لعودة المهجرين، ويتم تنفيذ أنشطة مشتركة في إطار المشاريع الإنسانية لدعم الأطفال، وكذلك يتم إطلاق آلية لتسهيل الإجراءات الجمركية تحت عنوان الممر الأخضر لصالح المصدرين الوطنيين من بلدينا وتطوير التجارة، كما يتم تنظيم العمل المشترك عند نقاط التفتيش الحدودية مع الزملاء السوريين وقوات الأمن والهلال الأحمر العربي السوري.
وشدد على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي بأسره في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري ومساعدة الحكومة في تهيئة ظروف لائقة لعودة السوريين إلى مناطقهم محذراً من أن التدابير التقييدية الغربية المفروضة على سورية تعيق إعادة إعمار البلاد كما أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية يحول دون استقرار الأوضاع في المناطق التي تنتشر فيها، مؤكدا أن الحملات الإعلامية المضللة تجعل العديد من السوريين يخشون العودة إلى وطنهم.
وأكد ميزينتسيف أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية التي فاز بها الرئيس الأسد تمثل رمزاً لنهاية مرحلة أخرى من عملية الحل السياسي للأزمة، وقال من المهم في هذه الفترة الحفاظ على مؤسسات الدولة واستمرار عملها، وأشار إلى أن الرئيس الأسد أعلن في خطاب القسم أن عودة المواطنين السوريين هي أولوية وطنية.
سوسان: اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين وتسهيل عودة المهجرين
معاون وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال الدكتور أيمن سوسان أكد من جانبه عودة عشرات الآلاف من المهجرين في الداخل إلى مدنهم و قراهم منذ انعقاد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي عقد في دمشق في تشرين الثاني 2020، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة والتسهيلات في مختلف المجالات ساهمت في عودة المهجرين في الداخل والخارج، وفي مقدمتها مراسيم العفو وتسوية الأوضاع والمصالحات الوطنية، وتأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات بأشكالها.
وأكد سوسان أن الحكومة السورية وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين وتسهيل عودة المهجرين وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم، مشيرا إلى أن استمرار الدول المعادية في إعاقة عودة أهلنا المهجرين واستثمار معاناتهم لخدمة أجنداتها المعادية يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان ولن تفلح في تنفيذ مخططاتها وستفشل مجدداً أمام إرادة السوريين وتصميمهم على الحفاظ على بلدهم.
وأشار سوسان إلى أن الاحتلالين الأميركي والتركي الغاشمين لبقع غالية من الوطن والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة ومحاولات منع عملية إعادة الإعمار تشكل استمراراً لسياسات أعداء سورية لعرقلة عودة اللاجئين.
لافرنتييف: وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أكد من جانبه أن الأولوية اليوم هي لإعادة سورية إلى الحياة الطبيعية وإعادة إعمار الاقتصاد وخلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة مشيراً إلى أن عدد الراغبين في العودة إلى بيوتهم كبير.
وقال لافرنتييف: إن هناك مسألة ملحة وهي إعادة التوجيه التدريجي لتدفقات المانحين من تأمين إقامة اللاجئين في الخارج إلى خلق الظروف الكريمة لأجل تواجدهم في وطنهم.
وأشار لافرنتييف إلى التأثير الهدام للإجراءات غير الشرعية أحادية الجانب المفروضة على سورية مبيناً ضرورة وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري فقط لأنه يقف مع بلاده داعياً جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات محددة وفعالة من أجل حل مشكلة اللاجئين السوريين التي تتصف بالطبيعة الإنسانية الصرفة في أسرع وقت ممكن.
يفيموف: مستمرون في المساعدة على عودة المهجرين
من جهته أكد الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف أن الجهود المشتركة التي تقودها سورية وروسيا في المساعدة على عودة اللاجئين والنازحين السوريين قد أخذت شكلاً لا عودة عنه معرباً عن أسفه لمحاولات بعض الدول التقليل من أهمية المبادرة في هذا المجال أو تشويه صورتها في نظر المجتمع الدولي.
وقال يفيموف: إن الظروف المناسبة قد تشكلت بفضل القرار 2585 “بشأن تمديد دخول المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود” والذي يتضمن عدداً من النواحي الجديدة مبدئياً في الاستجابة للاحتياجات العامة للسوريين وفي هذه الوثيقة تم الاعتراف على وجه الخصوص بالضرورة الماسة لتوسيع العمل الإنساني من خلال تطبيق مشاريع إعادة الإعمار المبكرة متضمنة المرافق العامة كالمياه والكهرباء والتعليم والصحة والإسكان.
وأضاف يفيموف: أمامنا فرصة ينبغي عدم إضاعتها ومن الضروري الآن التفكير بكيفية تحقيق مبادئ القرار 2585 بما في ذلك العمل في سياق الجهود الجماعية للمساعدة في عملية عودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية وتأمينهم بكل ما يلزم.
وبين السفير الروسي أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية واحدة من العقبات الرئيسية أمام العودة الكاملة للبلاد إلى الحياة الطبيعية.
وفي كلمة له أكد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في سورية عمران رضا أهمية تضافر الجهود لتأمين احتياجات المهجرين العائدين إلى بلادهم وضرورة زيادة الانخراط في المجال الإنساني تجاه الفئات الأكثر تضرراً ومساعدتها بأكثر الطرق فعالية لافتاً إلى الحاجة لتمكين البيئة التي تسمح بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين بما يتفق مع المعايير الدولية.
بدوره أشار رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سورية سيفانكا دارشا دانابالا إلى دور المفوضية بما يتعلق بعودة اللاجئين واهتمامها بالنازحين داخلياً واتباع نهج تعاوني يدعم سبل العيش المستدام والوصول المحسن إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية المدنية وإعادة بدء حياتهم مع العمل على الاحتياجات الكلية وتعزيز الكرامة الإنسانية والحماية.
وكرمت وزارة الدفاع الروسية عدداً من الوزراء ومعاونيهم ومديري الإدارات وعدداً من الشخصيات لمساهمتهم في جهود عودة اللاجئين.
وفي ختام جلسة الافتتاح قدم مجموعة من الأطفال في سورية لوحات غنائية شعبية وتراثية باللغة الروسية تعبر عن حب الوطن.
حضر أعمال الاجتماع كل من وزراء الإعلام والداخلية والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والكهرباء في حكومة تسيير الأعمال ومحافظا دمشق وريفها والدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال وعدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق.
