مع بدء عملية بيع مادة الخبز اليوم على المواطنين في محافظة اللاذقية وفق ما أعلنته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد أن تم استكمال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتثبيت مخصصات المواطنين من الخبز لدى المعتمدين ومنافذ البيع أكدت الوزارة في بيان أن الآلية الجديدة أخذت بعين الاعتبار احتياجات الأسر بحسب عدد أفرادها إضافة إلى الهواجس والآراء التي طرحت خلال ورشات العمل التي عقدت حول هذا الموضوع وتمت إضافة شرائح جديدة تستطيع الحصول على خمس أو ست ربطات خبز يومياً.
و رغم أن الوزارة قد بينت أنه وفقاً للآلية الجديدة تصبح حصص الأسر والأفراد وفق الشرائح التي تم تحديدها شهرياً لكلّ أسرة وفق عدد الأفراد..الذي يتراوح بين ١٥٦ ربطة خبز بمعدل ٦ ربطات يومياً للأسر المؤلفة من أكثر من ١٤ فرداً .. و ١٥ ربطة خبز بمعدل ربطة واحدة كلّ يومين للشخص الواحد .
كما أكدت الوزارة أنه تم إصدار مجموعة من القرارات والتعاميم تؤكد على المخابز توفير مادة الخبز وفق أفضل المواصفات وبنوعية جيدة وعدم التلاعب بإنتاج الرغيف موضحة أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقّ كلّ من يخل أو يتلاعب بجودة الرغيف أو يقوم بالإتجار بمادة الطحين أو بيع الخبز كخبز علفي.
هنا لا بدّ من الإشارة إلى أنه وفق آلية توطين البطاقات الذكية لدى المخابز و المعتمدين في أحياء و قرى المحافظة قد فتح باب التلاعب بالأسعار من قبل بعض المعتمدين كون البيان الصادر عن الوزارة لم يحدد هامش السعر للمعتمد!!. و إن كان المعتمد خاصة في القرى هو بمثابة مركز لبيع الخبز أم كما كان سابقاً حيث كان المعتمد يوزع مادة الخبز على المواطنين إلى منازلهم مقابل رفع سعر ربطة الخبز بما يغطي تكاليف نقلها وإيصالها للمستهلك وفق ما تحدده الوزارة .
لأن واقع الحال يشير إلى تقاضي بعض المعتمدين في الأرياف من المستهلك مبلغاً قدره ١٠٠ ليرة سورية على كلّ ربطة خبز علماً بأن المعتمد ينقل الخبز من المخبز إلى بيته و على المواطن أن يحضر لبيت المعتمد ليشتري مخصصاته و يدفع ١٠٠ ليرة زيادة على سعر الربطة الواحدة!!!. هنا لا بدّ من الإشارة إلى أن أرباح المعتمد باتت تفوق التصور!! هناك معتمد لأحد القرى يحضر كمية كبيرة من الخبز من أحد المخابز العامة التي تبعد عن بيته أقل من ٣ كيلومترات فقط .. و يأخذ من المواطن ١٠٠ ليرة عن كلّ ربطة.. و بحسبة بسيطة لتكاليف نقل ٤٠٠ ربطة من المخبز إلى المنزل المسافة المذكورة يتضح أن هامش ربح المعتمد يقارب ٤٠ ألف ليرة سورية يومياً!!. مما يعني أن أرباح المعتمد تصل إلى قرابة المليون ليرة سورية في الشهر!!.
هنا لا بدّ من قيام الجهات المعنية في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك من تحديد مهام المعتمد و تحديد السعر الذي يجب تقاضيه و عدم ترك المستهلك عرضة لمزاج المعتمد الذي تحوّل إلى تاجر يتربح على حساب الدولة و المواطن معاً دون حسيب أو رقيب لا سيما أن بيانها لم يتطرق لهذا الموضوع .
أروقة محلية – نعمان برهوم :