الثورة أون لاين – عبد الحليم سعود:
تواصل الحكومات الغربية متاجرتها بآلام السوريين مستخدمة شتى أشكال التضليل السياسي والإعلامي لإقناع الرأي العام العالمي بأنها تنتهج سياسة صحيحة وواقعية من مجريات الحرب الإرهابية على سورية، وأنها تتحمل عبئاً اقتصادياً فيما يخص أزمة التهجير واللجوء داخلاً أو خارجاً، في محاولة عبثية للتعمية على مسؤوليتها المباشرة عن كل ما حدث في سورية من ويلات خلال هذه الحرب وما جرى من إرهاب وقتل ودمار وتهجير ومعاناة اقتصادية وإنسانية لجميع السوريين، إذ لا يكاد يمر يوم واحد إلا وتحاول فيه هذه الحكومات وعلى رأسها حكومة الولايات المتحدة الأميركية استغلال تفاصيل الحدث السوري من أجل الضغط على الدولة السورية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن كل ما جرى.
من المعروف أنه ما كان للحرب الإرهابية أن تقع أصلاً لولا الدعم متعدد الأشكال الذي قدمته الولايات المتحدة والحكومات الغربية للجماعات الإرهابية في سورية، وقيام هذه الدول بتبني ما يسمى “المعارضة السورية” المسلحة تمويلاً وتسليحاً وتدريباً وتقديم دعم لوجستي وسياسي، وهي شكل مزعوم من أشكال “المعارضة” لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال في المجتمعات والدول الغربية، لأن مجرد أن يقوم شخص ما بحمل السلاح في وجه دولته وشعبه سيصبح متمرداً على الدستور والقوانين وتنتفي عنه صفة المعارضة التي لها شكل واحد هو الشكل السياسي.
في أزمة اللجوء والقضايا المتعلقة بها بات من المعلوم أن المهجرين أو اللاجئين السوريين أقدموا على الهجرة واللجوء لسببين: أولهما الإرهاب الذي استهدفهم وهو كما ذكرنا مدعوم بشكل معلن ومباشر من قبل أميركا وحلفائها وأدواتها، وثانيهما الوضع الاقتصادي الصعب الذي أجبر الكثير من السوريين على البحث عن أي فرصة تحسن من واقعهم الاقتصادي والمعاشي، فكانت الهجرة أو اللجوء، ولا يخفى على أحد كيف تردى الوضع الاقتصادي في سورية خلال سنوات الحرب من خلال قيام الجماعات الإرهابية المدعومة غربياً بتدمير وتخريب البنية التحتية من محطات طاقة وسدود وسرقة المنشآت الاقتصادية الحيوية الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد السوري وخلق لها مشكلات كبيرة، وقد أضيف إلى هذا السبب سببان آخران لا يقلان عنه تأثيراً وهي الحصار الاقتصادي والإجراءات الأحادية الجانب التي فرضت على السوريين، وكذلك الاحتلال الأميركي للجزيرة السورية وقيامه بشكل يومي بسرقة النفط السوري وكافة الموارد الحيوية التي يحتاجها الاقتصاد السوري للتعافي والنهوض ومعالجة آثار الحرب الكارثية.
لقد كانت الأشهر الماضية وما جرى فيها من أحداث ولا سيما الانتخابات الرئاسية شاهداً حياً على أن أزمة اللجوء يتحمل مسؤوليتها الغرب ومرتزقته وأدواته من إرهابيين، حيث شهدت السفارات السورية في الدول الغربية التي سمحت بإجراء الانتخاب – بعض الدول قمعت العملية الديمقراطية السورية على أراضيها – إقبالاً كثيفاً أدهش المتابعين في رسالة واضحة للعالم أجمع أن السوريين يحملون وطنهم في قلوبهم ولا يمكن أن يتأخروا عن أي استحقاق دستوري أو وطني يحصنه ويصون سيادته، فكان ذلك رداً بليغاً بأن الدولة السورية بريئة تماماً من قصة التهجير واللجوء، ثم إن هناك برهاناً آخر يقدمه السوريون على ذلك وهو استمرارهم بدعم مواطنيهم وأهلهم في الداخل وتقديم المساعدة المادية لهم لإعانتهم على تحمل الظروف الصعبة التي خلقتها الحرب والحصار الاقتصادي الخارجي، ولو كان هؤلاء “فارين” من الدولة السورية لما فكروا لحظة واحدة بالوقوف إلى جانبها من أجل تخفيف آلام ومعاناة أهلهم ومواطنيهم الذين تشبثوا بتراب وطنهم وقاوموا الإرهاب إلى جانب جيشهم الوطني.
إن الغرب وهو ينكر هذه الحقائق والأدلة الدامغة يؤكد شراكته في الحرب على سورية ودعمه المباشر للإرهاب وللجماعات الانفصالية ذات المشاريع المشبوهة، وما قيام سويسرا “مثلاً” بالسماح لعصابات قسد بإنشاء ممثلية لهم في جنيف سوى شكل من أشكال دعم سياسة الأمر الواقع التي تحاول واشنطن فرضها بقوة الاحتلال والسلاح، وليس بخافٍ على أحد أن معظم الدول الأوروبية مسلوبة القرار السياسي وتابعة لواشنطن وتنفذ أجنداتها وخاصة في سورية، وهذا ما ساهم بشكل كبير بتأخير عودة المهجرين السوريين وعرقلة الكثير من الملفات ذات الصلة بوضع حد للحرب وإعادة الإعمار وإنجاز حل سياسي سوري برعاية سورية.