لم يقدم البيان الحكومي شيئاً جديداً.. كما أنه لم يشكل فرقاً جوهرياً عن البيانات الحكومية السابقة!
حتى الآن يكون الأمرعادياً…
إذ إنه من البدهيات أن يؤكد البيان على استغلال موارد الدولة خدمة للمواطن.. لا بل يندرج هذا البند تحت ” يافطة” الواجب الحكومي الملح.. كما أنه طبيعي جداً أن تتكرر مصطلحات تحسين المستوى المعيشي ودعم الزراعة وتشجيع الصناعة والبحث عن عوامل جديدة للطاقة.. ربما القائمة المتكررة والمكرورة قد تطول..
أما الأمر غير العادي وغير المفهوم أن تنتهي صلاحية هذا البيان ولن يتحقق شيء من هذه الوعود التي تندرج تحت مسمى ” استراتيجية ” على أرض الواقع .. والتجارب السابقة هي من تدفع المواطن للتوجس وعدم الثقة.
أما السؤال الملح والمرتبط:
هل تمتلك الحكومة فريقاً متناغماً باستطاعته تنفيذ هذا البيان بما ينعكس إيجاباً على الوضع العام وإعادة الثقة بين المواطن وأدوات السلطة التنفيذية؟.
ثم هل تمتلك الحكومة حقاً أدوات رقابية فاعلة تستطيع مجابهة أدوات الفساد متعددة الأصناف والأبعاد؟
هنا يقفز الى الواجهة ” الإعلام ” وضرورة دعمه لكونه يعتبر السلاح الأمضى الذي يجب أن تدعمه الحكومة ليكون أداة رقابية حتى على الجهات الرقابية.
الإعلام وتفعيله هو للصالح العام ويجب على الحكومة أن تعمل على منحه القوة التي سلبت منه عنوة ليكون أداتها الضاربة في تنفيذ بيانها وذراعها القوية في محاربة الفساد وكشف الفاسدين.
تبدو المهمة صعبة.. والحمل ثقيلاً .. والآمال المعقودة كبيرة.. لكن بالسياق ذاته ليس أمامنا سوى الأمل بالغد.. ومحكومون بالتفاؤل..
هذا الأمل وهذا التفاؤل المرتبط مع وعود حكومية عبر بيانها ستظهر نتائجه على أرض الواقع ” و يجب أن تظهر سريعاً ” .. فالمواطن لم يعد باستطاعته التجريب والانتظار ..
صعوبات الحياة وضيق أفقها مع منغصات العيش تضع الفريق الحكومي أمام اختبار صعب لا يقبل القسمة على اثنين.
على الملأ -شعبان أحمد