صناعة الغزل والنسيج واحدة من أهم وأعرق الصناعات الوطنية وهي القطاع الأكبر سواء من حيث عدد المنشآت والعمالة والإنتاج، حيث تشغل عدداً كبيراً من الأيدي العاملة وتوفر المزيد من فُرص العمل وتساهم في حل مشكلة البطالة، كما ترتبط بها العديد من الصناعات التكميلية المختلفة والقطاعات الإنتاجية بداية من زراعة القطن، مروراً بالمراحل الصناعية كالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولاً إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، ولكن رغم الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة إلا أنها لا تزال تعاني من مشكلات مزمنة وعديدة منذ عقود من الزمن، إضافة للخسائر الفادحة التي تكبدتها من جراء الحرب العدوانية على سورية وتوقف العديد من شركات الغزل والنسيج ومحالج الأقطان واستهدافها، ما أدى إلى تدهور هذه الصناعة، حيث لم تفلح الوعود الكثيرة والمطالب المتكررة بحل مشكلاتها وإنقاذها من عثراتها حتى اليوم.
استعادة هذه الصناعة الحيوية لمكانتها وألقها من جديد تتطلب التوسع في زراعة القطن كمدخل رئيسي فيها وتأمينه يعني الاستغناء عن استيراده، ومكافحة التهريب بكل أشكاله وتوفير الطاقة والقيام بالخطوات الداعمة للمنشآت العاملة بما يمكنها من مواصلة العمل والإنتاج واستعادة دورها المحوري الرائد في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم التسهيلات والحوافز لجذب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين وحل المشكلات التي تعترضهم وتحسين بيئة العمل والإنتاج وبناء مجمعات غزل ونسيج حديثة ومتطورة وضخ استثمارات جديدة، وإجراء عمليات التطوير والصيانة وتجديد خطوط وآلات الإنتاج، والتخلص من الميراث الثقيل وجملة المشاكل والتشابكات التي خلفها ضعف وفشل بعض الإدارات السابقة وغياب المهارات الحديثة والافتقار للتقييم الحقيقي لأداء الشركات وغياب المحاسبة على النتائج.
بالتوازي مع ذلك وحتى تعود الروح لصناعة الغزل والنسيج يجب توفير كل وسائل الحماية للمنتج المحلي ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من الغزول والأقمشة والمحافظة على الخبرات العاملة بهذا المجال وإعادة هيكلة العمالة الفنية المهيأة التي تدير الآلات والتي تسرب الكثير منها نتيجة توجههم ورغبتهم للانتقال إلى الأعمال الإدارية والخدمية ومعالجة الاختلال فيها وفي توزعها، وهو أمر لا بد من معالجته كي لا يحدث هناك نقص في العمالة، إضافة لضرورة تطوير الشركات الخاصة بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي تعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية والصناعية واتخاذ الخطوات الفاعلة لمنع التهريب وإغراق السوق المحلية بالأقمشة لما لذلك من أثر سلبي في منتجاتنا وصناعتنا الوطنية.
أروقة محلية-بسام زيود